هشام المصري عضو تصديري الغذائية و رئيس شركة ” اورينت” ل ” العالم اليوم”:  20% زيادة سنوية متوقعة في صادرات التمور وفرص كبيرة بالسوق العالمي …بشرط تحسين الجودة

” 20% زيادة سنوية مضمونة في صادرات التمور بشرط تحسين الجودة…فهناك طلب كبير بالعديد من الأسواق ولكن الالتزام بالجودة ضرورة لدخولها والتواجد بها ..” …بهذه العبارات التي لخصت وضع صناعة التمور وكيف انه يوجد أمامها فرص جيدة لزيادة صادراتها بينما تحسين الجودة يقف حائل امام تحقيق ذلك تحدث  هشام المصري عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة ” اورينت” في حواره مع ” العالم اليوم” ، مؤكدا انهم كمصدرين لا يستطيعون تلبية احتياجات الأسواق الحالية بسبب انخفاض الجودة .

واضاف ان مصر لديها فاقد تمور غير صالحة للتصدير لا يقل عن 80% وان ذلك هو ما يفسر الأسباب وراء ارقام التصدير المتواضعة والتي تصل الي 50 الف طن بينما الانتاج المصري والذي يحتل المركز الأولي عالميا يقدر بنحو 1.7 مليون طن !!!.

وقال انه لمواجهة مشكلة الجودة بدات كبري شركات القطاع الخاص في عمل تعاقدات  مسبقة مع المزارعين يتم من خلالها توفير الإرشاد الزراعي ومستلزمات الانتاج لهم للوصول للإنتاجية بالجودة المطلوبة ، لافتا الي تجربته كشركة وكيف انهم قد ابرموا تعاقدات مسبقة مع 100 مزرعة في الواحات البحرية ويقوموا بتوفير الإرشاد الزراعي لها ومستلزمات الانتاج من اكياس حماية التمور  ووسائل الحماية من الإصابة الحشرية والمساهمة في تكاليف المعامل الزراعية.

واستطرد المصري  : ان قيام الشركات بالتعاقد والتدخل مع المزارعين لتحسين جودة الانتاج قد جاء بعد انتظار لقيام الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة بدور وجهود منظمة في هذا الشأن الا ان ذلك لم يحدث مما دفعهم كشركات للاستثمار في تطوير الانتاج وتحسين الجودة .

واوضح ان اهم مشكلة تواجههم ايضا في عمليات الانتاج الزراعي هو نقص العمالة المدربة علي العمليات الزراعية لرأس النخلة حيث لا توجد عمالة زراعية مدربة كافية في معاملات رعاية راس النخلة في مرحلة ما  قبل الحصاد، وعمالة تغطي العدد المستهدف من المزارع للوصول لانتاج اقتصادي من التمور الجيدة .

ولفت الي خطوة انشاء أكاديمية النخالين ، مشددا علي اهمية تلك الخطوة وكيف انه لابد من الإسراع بتنفيذها وزيادة اعداد المتدربين والملتحفين بها ومنح أشكال دعم للمتدرب مثل صرف مكافاة اثناء دراسته وتوفير عقود عمل لهم كنوع من التحفيز لزيادة اعداد الملتحقين للعمل مما ينعكس علي جودة الانتاج .

وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة بإنتاجية التمور خلال السنوات  المقبلة نتيجة العديد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة والقطاع الخاص في هذا الشأن وما يتردد حول ضرورة ايجاد سبل لتسويق هذا الانتاج ، اكد  المصري ان السوق العالمي للتمور به فرص كبيرة لزيادة التصدير من اصناف التمور المختلفة وانه لابد من تشجيع اكثر لانشاء المزارع المصنفة حديثا بمختلف اصناف التمور الحديثة .

وتابع :  ان الطلب علي التمور في تزايد كبير وان هناك اسواق بدات في التواجد وبقوة ضمن الأسواق المستوردة ومنها شرق اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وكندا ، مشددا علي ان تلك الأسواق المستحدثة أصبحت اسواق مهمة وواعدة للتمور بشرط الالتزام بالجودة حيث تدقق بشكل كبير جدا  علي جودة المنتجات التي تقوم باستيرادها .

 ولفت الي الأسواق الافريقية ، مؤكدا ان التواجد المصري  في اسواق افريقيا لا يتعدي ما يتراوح ما بين 2 الي 3% من حجم احتياجاته من التمور بينما كل افريقيا اسواق مستهلكة .

واوضح ان  مصر تتواجد بدول شرق افريقيا  والتي تحصل علي كميات من كل دول العالم ولكن تواجد ضعيف بينما هناك غياب تام بدول غرب افريقيا ، مشددا علي تواجد فرص واعدة بالسوق الافريقية وانه يحب التحرك الجاد وتنشيط التواجد المصري بهذا السوق الهام .

وفيما يتعلق باسعار التمور وما يتردد حول زيادتها بصورة كبيرة وانعكاس ذلك علي التصدير بشكل سلبي ، اوضح المصري ان اسعار التمور بالفعل زادت بمعدلات كبيرة وصلت الي 300% زيادة عن العام الماضي ولكن ذلك لم يؤثر علي التصدير وهناك تقبل من العملاء بالخارج للأسعار. وخاصة مع ما شهده سعر صرف الدولار امام الجنيه  .