فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” بعد موافقة مجلس الوزراء.. المسئولون يطرحون المكاسب الاقتصادية و المبادرات الموقعة و أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

◀️وزير الكهرباء:
مصر تنتج الهيدروجين الأقل تكلفة بدءا من 2.68 دولار للكيلوجرام عام 2025 تنخفض ل 1.70 دولار في 2050

◀️وزير البترول :
عقد مبادرات للإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين خلال Cope 28

◀️مشالى :
قناة السويس ميزة نسبية تعزز شحن ونقل الهيدروجين الأخضر الى اوروبا

◀️الخياط:
الاستيراتيجية تستهدف ٣ مراحل أساسية تنتهى فى ٢٠٥٠

◀️مهينة:
فوائد اقتصاد الهيدروجين بالجملة و تزيد الناتج الاجمالي المحلى بمعدل من 10 – 18 مليار دولار بحلول 2040

◀️الوكيل :
إنتاج الهيدروجين الأخضر من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و يلبى 95% من الطلب الحالي

◀️• انتاج ٧٠ مليون طن سنويا من الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية يقضى على ٥٠٠ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

=============

وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الأسبوع الماضى ، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر؛، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة.
وتستهدف رؤية الاستراتيجية، جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
و حول الحوافز المقترحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ، أكد رئيس مجلس الوزراء أن بعض هذه الحوافز يتمثل فى منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق حزمة حوافز استثنائية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية في هذا المجال.

التكلفة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وفرة الطاقة المتجددة في مصر سيساعدها في إنتاج الهيدروجين الأقل تكلفة بدءا من 2.68 دولار لكل كيلوجرام في 2025 تنخفض إلى حوالي 1.70 دولار في 2050.

وأكد وزير الكهرباء، أنه على الرغم من استمرار انخفاض أسعار الطاقة المتجددة ومكونات تصنيعها إلا أن هناك أكثر من مكون في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث بلغت تكلفة الدخل الكهربي عام 2009 ما بين 650 إلى1000 دولار كيلووات، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المحلل الكهربي بحلول عام 2050 ما بين 130 إلى 307 دولار كيلووات.
كما أكد استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن السيارات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر من خلايا الوقود وتسمى fcfv، والتي يتم تشغيلها بواسطة خلية وقود الهيدروجين الأخضر ويولد الكهرباء بدلا من البطارية، كما يتم العمل عن طريق تحويل وقود الهيدروجين إلى طاقة من خلال تفاعل كهركيميائي بتفاعل الهيدروجين الموجود في خلية الوقود مع الأكسجين لإنتاج الكهرباء والحرارة والماء ثم تعمل الكهرباء المولدة على تشغيل السيارة والانبعاثات الوحيدة وهي الحرارة والماء.
وبين وزير الكهرباء، الجدوى الاقتصادية للهيدروجين الأخضر بمصر، بأنه ستنج مصر الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم بدءا من 268 دولارا أمريكيا كجم في عام 2035 إلى حوالي 170 دولارا أمريكيا كجم في عام 2050، موضحا أن مجالات استخدام الهيدروجين وفقا للاستراتيجية، ( مشتقات الهيدروجين – ميثانول – أمونيا” – صناعة الحديد – عمليات التكرير والبتروكيماويات – خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء الحرارية العالمية – وسائل النقل الثقيلة).

وسرد وزير الكهرباء سيناريوهات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مشيرا إلى أن السيناريو المنوط هو إنتاج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى 15 مليون طن سنويا في 2030 ، بالإضافة إلى 58 مليون طن سنويا في 2040، وسيكون متاح للتصدير سنويا حوالي 38 مليون طن، وهو ما يمثل حوالى من 5- 8 % من سوق تجارة الهيدروجين عالميا، وتطلب قدرات من الطاقات المتجددة، عام 2030 19 جيجا وات وعام 2040 حوالى 72 جيجا وات.

مبادرات

فى ذات السياق شارك أمس الثلاثاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين التي عقدت صباح اليوم في اطار فعاليات يوم الطاقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً بدبى ، وذلك بحضور عدد من صانعى القرار وقادة صناعة الطاقة عالمياً.
وخلال مشاركته ألقى المهندس طارق الملا كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة انتاج الهيدروجين لديها كأحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
و أشار الملا الى أن مصر تعمل على انشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات و امتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية ، و هو ما من شأنه دعم فرص مصر لتصبح مٌورداً مهماً للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم لتعزز مكانتها في مشهد الطاقة العالمي كمركز إقليمي للطاقة والهيدروجين علاوة على تحقيق مردود مهم لاقتصادها .
و أضاف الملا أن مصر في سبيل تحقيق ذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى 8٪ من سوق الهيدروجين العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.
و أشار الملا الى أن إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا يأتي في اطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التي تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.
واختتم المهندس طارق الملا كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل تعاونها وشراكاتها مع مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من الدعم الدولي لإطلاق إمكاناتها الكاملة في مجال الهيدروجين بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً.

وشهدت المائدة إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى للاسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وتعظيم الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد عبر الحدود، ومن أهمها إعلان نوايا بشأن الاعتراف المتبادل بأنظمة إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، وإطلاق منهجية الأيزو لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة من الهيدروجين، وبيان العمل الافتتاحي بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة عبر الحدود الصادر عن المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين.
وتم التأكيد خلال المائدة على دور الهيدروجين كمصدر طاقة ذو مردود بيئى عال حيث يمكن أن يسهم في الحد من 60 إلى 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، كما يلعب دورًا محورياً في إزالة الكربون من الاقتصادات العالمية.

ميزات

قالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركه المصريه لنقل الكهرباء ان الشركة تعد احد الرعاه المصريين لمشروعات الهيدروجين الاخضر حيث انها تمثل أحد الجهات الأربع المنوطين بذلك ، وهم:” هيئه الطاقه الجديده والمتجدده الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس نقل الكهرباء وصندوق مصر السيادي”.

واضافت ان هذه المشروعات يتم تنفيذها لما لها من عائد اقتصادي واجتماعي على الدوله مشيره الى انه تم انشاء مجلس وطني للهيدروجين الاخضر برئاسه رئيس الوزراء يتضمن لجنه وطنيه بمثابه امانه فنيه للمجلس بمشاركة رؤساء الأربع هيئات المصريه و هى التى تقوم بالتحضير لاجتماعات المجلس الوطني بشكل دوري.

وحول قدره مصر على المنافسه في مجال الهيدروجين الاخضر ، اكدت ان مصر لديها قدره على التنافس لاعتمادها على الطاقات المتجدده سواء رياح أو شمس ، مشيرة الى ان الاستراتيجيه الوطنيه للهيدروجين الاخضر تهدف الى انتاج وتصدير الهيدروجين لاوروبا ، معتمدة في ذلك على عده ميزات بخلاف توفر طاقات الشمس والرياح ، حيث تتمتع مصر بميزه نسبيه و هى وجود قناه السويس التي تعد اقصر طريق لشحن ونقل الهيدروجين الى اوروبا ، حيث ان تكلفه الشحن هي اكبر تحدي يواجه منتجي الهيدروجين الاخضر.
وحول اهميه تعاون الدولة مع القطاع الخاص فى مشروعات الهيدروجين ، اكدت ان هناك آليه تطبق فيما يخص الاتفاقات الاطارية مع القطاع الخاص ، مشيرة إلى أنه تم توقيع 23 مذكره تفاهم منهم خمس مذكرات تم توقيعهم بشكل نهائي ، كاتفاقات اطارية محدد خلالها شكل العلاقه بين الدوله والمستثمر.

وحول اهميه استثمار الدوله في الوقود الاخضر ودور الشركة المصريه لنقل الكهرباء، اكدت ان الشركه تقوم بنقل قدرات الطاقات المتجدده الخاصه بالمستثمرين من اماكن انتاجها في صعيد مصر للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس التي سيقام بها مصانع الهيدروجين ، حيث يتجسد دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في نقل الطاقه التى تنتج من مصادر الطاقه المتجدده حتى موقع الهيئه الاقتصاديه لقناة السويس من خلال الشبكه القوميه الموحده للكهرباء.

و حول صحة تقدم بعض الشركات الخاصة بأفكار لتوطين صناعه الهيدروجين الاخضر في مصر ، اكدت ان هناك بعض الشركات قامت بتقديم افكار للهيئه الاقتصاديه لقناه السويس بالفعل ، و ذلك لتدشين مصانع لانتاج المحللات الكهربائيه التي تنتج الهيدروجين ، و لكنها لازالت أفكار ، مشيره الى انها خطوه جيده حيث ان العالم لازال يتحسس خطاه في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر.

وفيما يخص اسعار انتاج وبيع الهيدروجين الاخضر اكدت مشالي ان انتاج وبيع الهيدروجين الاخضر يرجع الى المستثمر وليس للدولة ، مشيرة الى ان دور الدوله هو توفير الاراضي التي سيقام عليها مشروعات الهيدروجين الاخضر، ونقل القدرات على الشبكه الموحده.

واضافت رئيس نقل الكهرباء ، ان الدوله ستقوم بالاستعانة بمستشارين دوليين لاتمام الشكل القانوني والفني للاتفاقيات الموقعه مع المستثمرين فى مجال الهيدروجين الأخضر .

محاور

قال الدكتور محمد الخياط هيئه الطاقه الجديده والمتجدده ان هناك قانون خاص بالهيدروجين سيتم الاعلان عنه مشيرا الى ان الاستراتيجيه الخاصه بالهيدروجين الاخضر تستهدف ثلاث مراحل اساسيه مرحله تجريبيه حتى عام ٢٠٣٠ ،ومرحله متوسطه تبدأ عام ٢٠٣٠ الى ٢٠٤٠ ، ومرحله اكثر تكاملا تبدا من٢٠٤٠ الى ٢٠٥٠.
واشار الى ان المرحله الاولى تقوم بناء على المشروعات التجريبيه والخبرات العالميه، حيث ما زالت الأسواق العالميه في بدايتها في مجال الهيدروجين الاخضر ، واشار الى ان مصادر وموارد الطاقه المتجدده كلما كانت وبمعدلات عاليه سواء لسرعه الرياح او الاشعاع الشمسي ذلك في خفض تكلفه الطاقه الكهربائيه التي تستخدم في تشغيل وانتاج الهيدروجين من المحللات الكهربائيه وهي مراحل تستمر لعام 2030.
ثم انتقل الى المرحله المتوسطه حيث قال الخياط انها مرحله تطوير رعاه بشكل افضل وصولا للمرحله الاكثر تكاملا والتي تمثل الفترة من ٢٠٤٠ الى ٢٠٥٠.

وحول خطه مصر للاستفاده من الهيدروجين الاخضر اكد انها تشكل اساس جذب استثمارات اجنبيه مباشره هذا بالاضافه الى تشغيل العماله والاستفاده من الموارد الطبيعيه بالدوله اضافه الى توطين التكنولوجيا.
واوضح ان مصر تعد جهه جاذبه للمستثمرين في مجال الهيدروجين الاخضر وذلك نتيجه لما تمتع به مصر بموقع جغرافي وموارد طبيعيه من طاقه رياح او طاقه شمسيه بالاضافه الى حوافز الاستثمار المطبقه من خلال قانون الاستثمار الذي تم اقراره مؤخرا.

مكاسب

بدوره لفت الدكتور أحمد مهينة – ان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، مضيفا أن الاستراتيجية ترمي – أيضاً – إلى تحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، واتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، جرى استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ونسب استخداماته محليًا، كما جرى استعراض ما تضمنته الاستراتيجية من محاور لخطة العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بحوكمة الهيدروجين، ومراجعة الجوانب التشريعية والتنظيمية، وإجراءات السلامة وبناء القدرات الوطنية والتدريب.

تطبيقات

و حول مدى تطور دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين و كيفية دعمها للصناعات التحويلية في البلاد عبر قطاعاتٍ متعددة من خلال توفير الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين ، قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن هناك الكثير من التطبيقات التي تستخدم القوى النووية بشكل عام فيما هو أبعد من توليد الكهرباء.
مشيرا إلى أن هذه التطبيقات التي تتطلَّب الحرارة تنطوى على تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، وتدفئة الأحياء السكنية، وحرارة المعالجة الصناعية (تصنيع الزجاج والإسمنت، وإنتاج المعادن)، والتكرير، وإنتاج الغاز المركَّب. وبينما يسعى المجتمع العالمي جاهداً إلى تحقيق أهداف المناخ، فإنَّ توسيع دور الطاقة النووية في هذه التطبيقات يمكن أن يكون رئيسياً للانتقال بموثوقية ونجاح إلى الطاقة النظيفة. لذا فإنه من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

و تابع الوكيل : انه يُلبَّى ما يقرب من ٩٥٪ من الطلب الحالي على الهيدروجين من خلال استخدام عمليات إنتاج كثيفة الكربون مثل إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار إلا أنّ هذه الطريقة غير مستدامة في ضوء التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، لا سيما بالنظر إلى أن الطلب مرتفع بالفعل ولا يفتؤ ينمو.

و اشار إلى تضاعف الطلب على الهيدروجين أكثر من ثلاث مرات منذ عام ١٩٧٥، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، موضحا أن الهيدروجين يستخدم في العمليات الصناعية، من إنتاج الوقود الاصطناعي والبتروكيماويات إلى تصنيع أشباه الموصلات وتشغيل المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود.

و لفت رئيس هيئة المحطات النووية إلى أنه ، من أجل تقليل التأثير البيئي للإنتاج السنوي لأكثر من ٧٠ مليون طن من الهيدروجين، تتطلع بعض البلدان إلى القوى النووية. “على سبيل المثال، إنْ حُوِّلَ ٤٪ فقط من إنتاج الهيدروجين الحالي إلى الكهرباء المولدة نووياً، فسوف يؤدي ذلك إلى تقليل ما يصل إلى ٦٠ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام”. “وإنْ أُنتُج كل الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية، فإننا نكون قد تخلصنا من أكثر من ٥٠٠ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.”

و أضاف أن ، إنتاج الهيدروجين من خلال الطاقة النووية يوفر فرصة لخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير مع تعزيز ربحية صناعة القوى النووية.”

و اشار إلى أنه ، يمكن أن تقترن مفاعلات القوى النووية بمحطة إنتاج الهيدروجين لإنتاج كلٍّ من الطاقة والهيدروجين بكفاءة في إطار نظام للتوليد المشترك. ولإنتاج الهيدروجين، موضحا أن نظام التوليد المشترك يُزوّد بمكونات إمّا لعمليات التحليل الكهربائي أو للعمليات الكيميائية الحرارية.

و اوضح أن ،التحليل الكهربائي هو عملية تحفيز جزيئات الماء على الانقسام باستخدام تيار كهربائي مباشر ينتج كلاً من الهيدروجين والأكسجين. مشيرا إلى أن التحليل الكهربائي للماء يعمل في درجات حرارة منخفضة نسبيًا تتراوح من ٨٠ درجة مئوية إلى ١٢٠ درجة مئوية، بينما يعمل التحليل الكهربائي بالبخار في درجات حرارة أعلى بكثير، وبالتالي يكون أكثر كفاءة. ويمكن أن يكون التحليل الكهربائي بالبخار مثاليًا للإدماج في محطات القوى النووية المتقدمة المرتفعة الحرارة، حيث تتطلب العملية مدخول حرارة عند حوالي ٧٠٠ درجة مئوية إلى ٩٥٠ درجة مئوية.
و قال الوكيل ، انه يمكن للعمليات الكيميائية الحرارية أن تنتج الهيدروجين عن طريق إحداث تفاعلات كيميائية مع مركّبات معينة عند درجات حرارة مرتفعة لتقسيم جزيئات الماء. ويمكن أيضًا استخدام المفاعلات النووية المتقدمة القادرة على العمل في درجات الحرارة المرتفعة جدًا لإنتاج الحرارة لهذه العمليات.