هاني جنينة الخبير الاقتصادي ل ” العالم اليوم ” :  آليات العرض والطلب وحدها الكفيلة بضبط الأسواق ..والسوق السوداء والتخزين نتاج خلل بالمعروض

اكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي ان  السوق يصلح نفسه وان اي تجارة سوق سوداء او تخزين سلع يظهر نتيجة خلل في العرض والطلب ، قائلا، : ” فالمشكلة دائما اساسها اقتصادي يتطلب علاج حقيقي للأسباب التي أوجدتها وإلا ستستمر” .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم “-  معلقا علي الاجتماع الاول الذي تم عقده نهاية الاسبوع الماضي  للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع  برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والتي صدر قرار بتشكيلها في نفس الاسبوع –  ان آليات العرض والطلب هي وحدها الكفيلة بضبط اوضاع السلع والقضاء علي السوق السوداء وان اية إجراءات اخري بدون ضبط لآليات العرض لن تسهم في حل اي مشكلة بدليل الدولار الذي تم اتخاذ إجراءات عديدة للقضاء علي السوق الموازية به  ومع ذلك ظلت تلك السوق مستمرة .

واكد ان ” الشح” الدولاري يعد هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث ويواجه الأسواق من أزمات ومضاربات في السلع المختلفة ، مشيرا الي ازمة السكر وكيف انها تواجدت مع الاعتياد علي استيراد الفجوة المتواجدة بين الانتاج – المقدر بنحو 2.8 مليون طن  والاستهلاك المقدر ب 3.2 مليون طن- خلال نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع من كل عام وانه من الواضح مع نقص الدولار لم يتم استيراد الكميات المطلوبة لذلك ظهرت المشكلة .

واستطرد : ان العجز عن استيراد الاحتياجات المطلوبة من السكر هو ما احدث النقص والشح في المعروض وتسبب في خلق الازمة المتواجدة ولكنها مؤقتة  وستنتهي مع بداية الانتاج المحلي من قصب السكر خلال شهر يناير والبنجر في فبراير .

ولفت الي ما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي من امكانية لجوء الحكومة الي فرض تسعيرة جبرية لضبط وضع السكر ، مؤكدا ان التسعيرة الجبرية لم تكن أبداً حلا لضبط اوضاع الأسواق وخصوصا فيما يتعلق بازمة السكر والتي من المتوقع ان تنتهي خلال شهرين علي الأكثر مع بدء الانتاج المحلي .

وشدد علي ان التسعيرة الجبرية حال فرضها لن تسهم بشيء  سوي تفاقم وضع السوق السوداء  وإمكانية فتح أبواب للفساد حيث من خلال تواجدها يمكن للبعض الشراء بتلك التسعيرة ثم البيع في السوق الموازية بسعر مضاعف، مؤكدا ان تواجد سعرين لنفس السلعة يساعد علي ايجاد وخلق تجار مستفيدين من فروق الاسعار .

واعرب جنينة عن توقعات ايجابية فيما يتعلق بازمة ” شح ” الدولار ، مؤكدا ان مصر  تقترب من التوقيع علي قرض جديد مع صندوق النقد الدولي وانه من المتوقع ان يكون اكبر حجما من القرض الاول حيث انه من الممكن ان يصل لما يتراوح ما بين 8 الي 10 مليار دولار .

وقال ان حجم القرض الأخير كان يجب ان يكون مثل قرض 2016 وخاصة وان صدمة هذا العام والعام الماضي كانت اكبر بكثير من صدمة 2016 ومع ذلك تم الحصول علي ربع حجم القرض  الذي تم الحصول عليه في عام 2016  وهذا كان أمراً مستغربا !!، مشيرا الي ان الوضع الان يمكن ان يتم ضبط الأمور وحصول مصر علي قرض اكبر  يتم سداده علي 4 سنوات .

واكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة انه متوقع الإعلان عن القرض خلال أيام وتحديدا  بداية يناير المقبل عقب الانتخابات الرئاسية ، مشيرا الي ان ذلك سيصاحبه بعض الاجراءات اهمها الانتقال من الدعم العيني الي الدعم النقدي والذي حظي بمناقشات واسعة طيلة الفترة الماضية .

واضاف ان السوق بدا يتفاعل استعدادا لتحرير سعر الصرف بعد الانتخابات بضخ سيولة دولارية لتحقيق ضبط وتوازن سعر الدولار عند 40 جنيه بما يقلل اية تاثيرات سلبية المرحلة المقبلة .

وتوقع ايضا ان يشهد شهر ديسمبر ارتفاعات بصورة عنيفة في سعر الفائدة بما لا يقل عن 3% وقد تصل الي 5% مع طرح شهادات بفوائد تتراوح ما بين 27 الي 30% .

ويذكر ان الأسواق تواجه حالة من الارتفاعات الشديدة وغير المبررة بالعديد من السلع الاستراتيجية وهو ما دفع الحكومة الي عقد  الاجتماع الاول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بعد تشكيها نهاية الاسبوع الماضي  برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

وقد شارك في الاجتماع الاول الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع واللواء خالد فاروق مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية  واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).

واكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع   أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع،  وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات سواء بزيادة المعروض من السلع وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.

ويتراس اللجنة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية، وينص قرار تشكيلها على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية.