“السياحة” تنظم منتدى “الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية” بالشراكة مع (USAID)

نظمت وزارة السياحة والآثار، منتدى “الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية”، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.

وافتتح، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبمشاركة عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية في مصر منهم سفراء كل من اليونان وايطاليا وكازاخستان وقطر.

و أكد أحمد عيسى، أهمية المنتدى في عرض فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وبما يساهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، مؤكداً على أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وكذلك في ضوء المواصفات السياحية للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، مما يقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر.

وأكد على أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية منهم 130 موقع فقط مفتوحة للزيارة، ولديها أيضاً 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، مشيراً إلى أن ذلك يجعل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له في عدد من المواقع والمتاحف.

وأوضح أن الوزارة لديها نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات.

ولفت إلى أنه سيتم من خلال المنتدى إلقاء الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي ١٣ مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، موضحاً أن استمرار عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.

وأوضح أن هذا المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.

وأعلن أنه سيتم عرض حوالي ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.

وأكد على أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسياً لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة، مشيراً إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تتكامل – في إطار هذا المشروع – مع محور ثاني في الإستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور هذه الإستراتيجية.

واستعرض المحور الثالث للاستراتيجية والذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر.

كما تحدث عن حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، مشيراً إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتدى يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، متمنياً أن يكون المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية.

كما تحدث الوزير عن أبرز معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حيث حققت نموا كبيرا، وارتفع متوسط حجم الاشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة خلاله لثاني أعلى معدل للحركة في هذا الشهر منذ بدء تسجيل الارقام السياحية في عام ٢٠٠٠، حيث شهد نمو بحوالي ٨% بمقارنة بشهر اكتوبر من العام السابق .