د.فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ” ل ” العالم اليوم”: مطلوب تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لصرف الشرائح المؤجلة المقدرة ب 700 مليون دولار

 

طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و مساعد المدير التنفيذي الأسبق بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الحكومة بضرورة تسريع وتيرة التفاوض والمراجعات مع صندوق النقد الدولي وشرح موقف مصر التي يحق لها بالفعل الحصول علي القرض ، مشيرا الي تصريحات مديرة صندوق التقد منذ أيام كريستينا لاجارد والذي قالت خلاله ان الصندوق يدرس بجدية زيادة التمويل لمصر .

واضاف في حواره مع ” العالم اليوم ” انه يجب تكثيف الاتصالات بين الحكومة وصندوق النقد لاقناعه بالظروف التي تمر بها مصر حتي يمكن اتخاذ قرار بإرجاء تطبيق مرونة سعر الصرف الي وقت مناسب يكون به التضخم مستمر في الانخفاض ولدي مصر حصيلة من النقد الاجنبي كافية للدفاع عن قيمة الجنيه .

واوضح ان الموافقة علي صرف الشرائح المؤجلة – والمتمثلة في مراجعتين الأولي مؤجلة من مارس الماضي والحالية من 15 سبتمبر في ضوء ان مصر اوفت بمتطلبات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق فيما عدا المرونة – فانه في هذه الحالة يتم صرف الشريحة الثانية والثالثة بإجمالي 700 مليون دولار .

واضاف ان مصر يمكنها ايضا ان تمارس حقها في الحصول علي التمويل الاستثنائي ” تمويل الصلابة والاستدامة ” الذي اقره الصندوق في اجتماعات الرباط الماضية للدول التي تعاني من ندرة التقد الاجنبي شان الدول الاعضاء في الصندوق خاصة انه قرض ميسر للغاية يسدد علي 20 سنة فترة سماح بفاءدة لا تزيد عن 2.5 % ، مشيرا الي ان مصر مؤهلة للحصول عليه لان لديها برنامج مع الصندوق وسجلها في التعامل جيد ولم تتخلف عن السداد.

و قال ان إجراءات مواجهة أزمة الدولار الحالية تتطلب ايضا ضرورة تسريع وتيرة بيع حصص الشركات في برنامج الطروحات والإسراع في ايجاد حلول ابتكارية لبيع هذه الأصول في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص .

واضاف انه يجب كذلك الاستمرار في توقيع اتفاقيات مماثلة لاتفاق تبادل العملة والتعامل بالعملات المحلية الذي تم توقيعه مع الإمارات والصين والهند ومستقبلا مع البرازيل.

واكد مساعد المدير التنفيذي الأسبق بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي وعضو ” المركزي” ان هناك عشرات المليارات من الدولارات يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي بالسوق الموازية غير الرسمية.