وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار/ أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
أوضح خلاله إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.

.وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.

ونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ولفت الوزير أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم إل ثاني ان قطر تعد أحد اكبر المستثمرين في جمهورية مصر الشقيقة بحجم استثمارات يتجاوز 5.5 مليار دولار تم توجيهها نحو عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة،من بينها الخدمات المالية والعقارات وقطاع الطاقة منوها بان هذه الاستثمارات تترجم اهتمام بلاده وحرصها الدائم، على دعم مصر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام .
واشار إلي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير آليات العمل المشترك. داعيا رجال الأعمال المصريين للاستفادة من البيئة الاقتصادية المتميزة التي نجحت قطر في اقامتها بدولة قطر
أوضح أن هناك مجموعة من التيسيرات الجديدة التي إتاحتها الدولة للمستثمرين الاجانب في قطر وعلي رأسها تملك العقارات بنسبة ١٠٠%
وأضاف خلال كلمته في المنتدى الاستثماري القطري المصري أن قطر و مصر تتمتعان بعلاقات أخوية راسخة تستند على أسس تاريخية متينة تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين،
وتابع أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والارادة المشتركة لقيادتي بلدينا للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار تحددوا اولوياتنا واهدافنا المشتركة،بما يضمن تحقيق مستقبل واكثر استدامته وازدهاره لشعبينا الشقيقين.
وأضاف آل ثاني تعددت هذه العلاقات بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات. بما فيها القطاعات الاقتصادية والتجارية والعمالية وتشجيع حماية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة،و التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والاثار غيرها من المجالات.
وأكد أن المنتدى الاستثماري القطري المصري يمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وأوجه التعاون بين قطاع الاعمال والشركات القطرية والمصرية،في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون المشترك من خلال اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية.
وتنويع الاستثمارات المتبادلة بما يساهم بالارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين،والذي ما زال رغم نموه بنحو 47% في العام الماضي دون مستوى طموحاتنا، والذي ولا يعكس حجم الفرص والامكانات الكبيرة المتواصلة بين البلدين.
وأكد أن بلاده نجحت في السنوات الاخيرة في تنويع اقتصادها خلال دعم القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام. وخاصة في الصناعات التحويلية لدورها المحوري في مسيرتنا نحو التحول الاقتصادي.
كما ساهمت بطولة العالم فيفا قطر 2022 في تعزيز مكانة الدولة وسرعت تحولها الى مركز استثماري قائدا في المنطقة ،فقد احتلت

واكد خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر علي الدور الهام الذي يلعبه رجال الأعمال في كلا البلدين في دفع العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية بين البلدين
أضاف انه رغم التطور في العلاقات بين البلدين إلا أنه لايزال دون المستوي المأمول من التطور في العلاقات المشتركة حيث يمتلك البلدان الإمكانيات التي تمكنهما من تحقيق هذا
وكشف عن دراسة رجال الأعمال القطريين لعدد من فرص الاستثمار في مصر في العقارات والضيافة والزراعة والصناعه متوقعا ان تشهد السنوات القادمة مزيد من الشراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين

واشار حمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطه رجال الأعمال القطريين إلي دراسة عدد من رجال الأعمال القطريين المشاركة في عدد من المشاريع المشتركة بالسوق المصري وخاصة في ظل الإصلاح التشريعي والنمو في البنية التحتيه
أضاف أن هناك فرص استثمارية ذات قيمة مضافة عالية يطرحها الجانب القطري يمكن لرجال الاعمال المصريين المشاركة فيها بما يعود بالتفع والمصلحه المشتركة للجانبين

دعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رجال الأعمال في كلا البلدين للتحالف فى أربعة محاور اساسية:
يتمثل المحور الاول:في تنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

والمحور الثانى: وهو “الإعمار” ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية وإستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

والمحور الثالث: وهو “التعاون الثلاثى” من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الاوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.

والمحور الرابع: وهو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.
وقال ان حتمية الشراكة مع قطر، هى إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم.
مؤكدا أن المطلوب شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.

فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى، بدعم كامل من الدولة:

1. بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.
2. وبالمثل فى البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن. وفى هذا الإطار فان خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا انتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة.
3. تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وكألية فاعلة لجذب الاستثمارات.

اوضح إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب العمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

وشدد علي ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

ودعا قيادات المال والأعمال من الجانبين للمؤتمر المصرى الخليجى يوم 22 نوفمبر الجارى، لاستمرار القاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والإستثمار المشترك.