احمد الفندي عضو اللجنة العليا لتداول السكر محذرا ل ” العالم اليوم”: أزمة كبري تواجه المصانع لتدبير احتياجاتها من السكر…ومذكرات عاجلة لعدد من الجهات العليا المعنية

..اجتماع عاجل للشعبة خلال ساعات لمناقشة الوضع وتداعياته علي المصانع

في يوم 12 نوفمبر، 2023 | بتوقيت 9:33 ص

كتب: مني البديوي

 

علمت ” العالم اليوم” ان هناك بوادر أزمة كبري بدأت تواجه المصانع المستخدمة للسكر نتيجة عدم توافره مع قيام البورصة السلعية بتخصيص عدة جلسات متتالية للتجار وشركات التعبئة فقط دون إدخال المصانع .

وبحسب مصادر ل ” العالم اليوم” تم التقدم بمذكرات عاجلة تضمنت تفاصيل الأزمة لعدد من الجهات العليا المعنية ، ومن المنتظر أن تعقد شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اجتماع خلال ساعات لمناقشة الوضع وتبعاته علي المصانع .

وأوضح احمد الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية وعضو شعبة السكر واللجنة العليا لتداول السكر أن هناك أزمة حادة تواجه المصانع بالفعل في توفير احتياجاتها اللازمة من السكر .

وقال في تصريحات خاصة ل “العالم اليوم ” ان تلك الأزمة تصاعدت مع قيام البورصة السلعية للسكر بتخصيص 4 جلسات متتالية للتجار وشركات التعبئة وعدم إشراك الصناعة .

واضاف انهم يواجهون صعوبة شديدة في توفير احتياجاتهم وخاصة وان شركات قطاع الأعمال المنتجة والتي تمثل المصدر الوحيد للقطاع الصناعي لديها تعليمات بالبيع من خلال البورصة فقط .

واردف : انه في المقابل هناك صعوبة للحصول علي دولار لقيام المصانع باستيراد احتياجاتها من السكر .

وحذر الفندي كذلك من تواجد سعرين للسكر بالأسواق مع إلزام وزارة التموين التجار والتعبئة التي قامت بالحصول علي احتياجاتها من البورصة السلعية بالبيع بسعر 27 جنيه بينما يتواجد سعر اخر للسكر في الأسواق يصل الي 50 جنيه .

وافاد بأنه قد تم التقدم بمذكرات عاجلة لعدد من الجهات العليا المعنية توضح تفاصيل الأزمة وتبعاتها علي الصناعة.

ويذكر ان البورصة السلعية للسكر في بداية انعقادها كانت قد نجحت في ضبط الأوضاع وتوفير احتياجات المصانع الا انها منذ بضعة اسابيع ركزت في جلساتها علي التجار وشركات التعبئة ليتسبب ذلك في خلق أزمة كبري .

ومع انطلاق البورصة السلعية للسكر تم وضع ضوابط متتالية لضبط الأوضاع تضمنت فصل الشركات المستخدمة عن التجارة والتعبئة، ووضع حد ادني للتأمين المطلوب ” الضمانة” مبلغ قدره 500 الف جنيه في حساب البورصة المصرية للسلع قبل بداية التداول ووضع حد ادني للكميات المطلوبة 25 طن والحد الاقصي 500 طن .

وتضمنت الضوابط ايضا ان تقوم الشركات والمصانع المشاركة في جلسة التداول بوضع أمر شراء واحد فقط علي احدي شركات انتاج السكر العارضة تشمل الكمية المطلوبة والسعر.