بعد مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج: أمير هلالي: إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة سيزيد حصيلة الدولة الدولارية

أعلنت وزارة المالية، عن بدء تلقي طلبات الراغبين في استيراد السيارات للمصريين بالخارج عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بمد العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر، ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج، مع تحديث قوائم السيارات وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، لتحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وتعليقًا على هذه القرارات، رحب المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية والرئيس التنفيذي لمجموعة ليمانز لاستيراد السيارات، بتلك الخطوة مؤكدا أنها تأتي في إطار حزمة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم، موضحًا أن القرار من شأنه تشجيع من لم يستفادوا من المبادرة في المرة الأولى على سرعة اتخاذ الخطوة التي كثيرا ما نادى بها أبناء الوطن بالخارج.
وطالب المهندس هلالي باعتباره أحد المتخصصين في مجال استيراد وتصدير السيارات بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة والسماح بالشحن مباشرة من مكان الشراء، عند إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، حتى يستفيد أكبر عدد من أبناء الوطن فى الخارج، مضيفا أن تجديد العمل بالمبادرة سيسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا من قبل بالاستفادة من هذه الفرصة بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة، وأكد على ضرورة التعامل مع التحديات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق الأول والتي تقف حائلا أمام وصول المبادرة لأحد أهدافها الرئيسية بتعظيم إيرادات الدولة من العملة الصعبة، حيث استهدفت الدولة توفير حوالي 2.5 مليار دولار من المبادرة خلال الفترة الأولي من تطبيقها، لكنها لم تحقق سوى 713 مليون دولار فقط.
وأوضح أن المصريين بالخارج يشعرون بعدم المساواة بين المقيمين في الاتحاد الأوربي وخارجه مضيفا إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة مع تحقيق نسبة ٧٠٪ من القيمة الجمركية المستحقة و التي تسدد كوديعة، والسماح بالشحن مباشرة من مكان الشراء، سيسهم بشكل كبير في تعزيز أهداف المبادرة وتعظيم إيراداتها الدولارية.
ويهدف القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، كما أنه يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، حيث يحق لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.