رغم تراجع مؤشر أداء الأعمال في الربع الثالث من ( يناير _ مارس ٢٠٢١)

قال بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصاديه الصادر أمس واطلعت عليه العالم اليوم انه قد شهد الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 (يناير – مارس 2021) استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال في ظل بداية ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا؛ مسجلا 47 نقطة (دون المستوى المحايد بثلاثة نقاط). وأفادت الشركات التي شملها الاستبيان أنها لم تقم بأي عمليات توسعية سواء بإضافة خطوط إنتاج جديدة أو بإدخال منتجات/ تكنولوجيا جديدة في ظل الظروف الراهنة. وجاء تراجع الأداء خلال هذا الربع مدفوعا بانخفاض مستوى المبيعات المحلية والصادرات نتيجة ركود الطلب وتوقف حركة الصادرات خلال الفترة، مما أدى إلى انخفاض مستويات الإنتاج ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية. وبتحليل مؤشر بارومتر الأعمال وفقا لحجم الشركات، يتضح لنا تراجع أداء كافة الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على السواء، وذلك للربع الثاني على التوالي نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من استمرار عدم التيقن تجاه الجائحة الا ان ذلك لم يمنع مجتمع الاعمال من التفاؤل ازاء الربع القادم (ابريل –يونيو 2021 لتوقع الشركات تحسن الظروف الاقتصادية وربما يعزى ذلك الى التوقعات بتعاف الاقتصاد العالمى نظرا لقيام العديد من دول العالم بتوزيع اللقاح على عدد كبير من سكانها ولذلك جاءت توقعات الشركات الكبيرة متفاءلة حيال غالبية المتغيرات الاقتصادية حيث جاءت التوقعات لمستوى استغلال الطاقة الانتاجية ثابتة عند المستوى المحايد كما سجلت نتائج غالبية مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما فوق المستوى المحايد باستثناء مؤشر الصادرات الذى استقر عند المستوى المحايد ومؤشر استغلال الطاقة الانتاجية والمخزون السلعى اللذان سجلا تراجعا
وعلى المستوى القطاعى جاءت التوقعات للربع القادم ايجابيه بوجه عام لكافة القطاعات فيما عدا قطاعى السياحة والخدمات المالية . حيث اظهرت النتائج تفاؤل مجتمع الاعمال ويمكن ارعاج ذلك الى جهود الحكومة فى مساندة القطاعات المختلفة
وجاء قطاع النقل عند المستوى المحايد فى حين اظهرت النتائج عدم تفاؤل شركات السياحة نظرا للمستجدات المرتبطة بالفيروس من موجات وسلالات جديدة ومايتبعها من اجراءات قد تصل لحد الاغلاق مددا مما يجعل عودة السياحة لحركتها الطبيعية امرا فى غاية الصعوبة ويليه قطاع الخدمات المالية ربما بسبب عدم وجود طروحات جديدة فى البورصة
واشار التقرير الى توقع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء استمرار الارتفاع فى اسعار المدخلات وربما يعزى ذلك الى عدم التيقن حيال انتظام سلاسل التوريد فى المدى القريب حيث سجل مؤشؤ الشركات الكبيرة والمتوسطة ارتفاع بنسبة 3 نقاط عن المستوى المحايد
ومن المتوقع ان يؤدى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الى ارتفاع اسعار المنتجات النهائية لكافة الشركات وان كان بصورة اقل حدة من توقعات الربع السابق يناير –مارس 2021
كما توقعت كافة الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ثبات مؤشر الاستثمار عند المستوى المحايد خلال الربع القادم مسجلا 50 نقطة وربما يعزى ذلك لعدم وجود خطط للتوسع فى ظل الظروف الراهنة مايعكس عدم التيقن لدى مجتمع الاعمال حول تطورات فيروس كورونا وتداعياته كما اظهرت النتائج ثبات مؤشر التشغيل لكافة الشركات مما يتطلب توجيه السياسات لدعم الشركات القائمة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعمالة ومنحها المزيد من الحوافز لحثها على التوسع والاستثمار ورصد المؤشر اشد المعوقات التى تواجه قطاع الاعمال فكانت على النحو التالى ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية وركود حركة السياحة العالمية وضعف القوة الشرائية وتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم توافر العمالة المؤهلة وارتفاع نسبة التضخم وصعوبة شروط منح الائتمان
وعن اولويات لتحسين مناخ الاعمال فى مصر افادت الشركات ان التحول الرقمى للخدمات الحكومية يساعد على تسهيل الخدمات الحكومية مثل اجراءات تراخيص التشغيل واجراءات التقاضى والحصول على الاراضي بما ينعكس على زيادة الاستثمار وبناء اقتصاد قوى فى مصر كما اشارت الى اهمية قيام الدولة بتخفيض الرسوم المفروضة على بعض الانشطة والعمليات التجارية مثل خدمات الشهر العقارى وفواتير الانترنت للشركات والمنشأت وضرورة تقديم الدعم والمساندة للقطاعات المتضررة من الازمة فضلا عن تخفيض اسعار الكهرباء والمياه والغاز للمساعدة فى خفض تكاليف الاعمال