خلال حوار ” العالم اليوم ” مع مسئولى الشركة …………….. السويدى ” للتحكم الآلى” تستهدف تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء بإستخدام برنامج “سكادا سيستم”

في يوم 9 يونيو، 2021 | بتوقيت 9:05 ص

حوار: شيرين سامى

–  تنفيذ مشروعات بقيمة 4 مليون جنيه خلال 3 شهور قادمة

– انتهينا من تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء غرب الدلتا

– نعزز دور المسئولية المجتمعية للشركة و مسجلون لتدريب الموارد البشرية بالهيئة العامة للبترول

– نقترح تسهيل استيراد المواد الخام من الخارج والتصنيع محليا لمدة 5 سنوات على الأقل

– ضرورة تعميق الصناعه المحليه و انشاء مصانع جديدة

– التركيز على تدريب الأيدى المصرية العاملة على غرار أكاديمية السويدى

– تخصيص مبنى لكل قطاع بمحافظات الجمهوريه مصر العربيه للتيسير على المستثمرين 

أجرت “العالم اليوم” حوار صحفى مع مسئولى شركة السويدى للتحكم الآلى ، الدكتور محمد عواض ، المدير الفني بشركة السويدي للتحكم الآلى ، و استاذ كلية الهندسة جامعة بنها ، و الأستاذ إسلام مهدى مدير العلاقات العامة و الموارد البشرية بالشركة ، لرصد حجم أعمال الشركة و المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ماهية التحكم الآلى و التحول الرقمى ، و رصد التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء و المقترحات المطروحة لمواجهة التحدى و جذب المستثمرين ..

.. إلى نص الحوار..

– في البدايه ما هو حجم اعمالكم في السوق المصري ؟ و هل أثرت لائحه كورونا على حجم الإستثمارات ؟ 

في البدايه تأسست مؤسسة رضا السويدى لتوريدات و تركيبات السوفت وير و الأدوات الكهربائية عام ١٩٩٢ ، ككيان واحد ، ثم انقسمت إلى شركتين فى عام ٢٠٠٩، أحدهما تختص بالتوريدات ، و الأخرى تحت مسمى السويدى للتحكم الآلى ، و تختص بعمل سوفت وير للمنشآت و المصانع و خطوط الإنتاج ، باستخدام ال هاي تكنولوجي والتحول الرقمي عن طريق الانترنت ، و فيما يخص حجم الاستثمارات لشركة السويدي للتحكم الالي سنويا فقد بلغ حوالي 5 مليون جنيه و انخفض خلال جائحة كرونا تحديدا في عام 2020 ، إلى 3 مليون جنيه،  وترتكز اغلب اعمالنا على شركات القطاع الخاص ، و  ومحطات توليد الكهرباء وذلك من خلال برنامج “سكادا سيستم” وهو يقوم بربط جميع خطوط انتاج المصنع او الشركة على كمبيوتر او اثنان ، حسب حجم الأعمال ، من خلال التحكم الكهربي على السيستم لمتابعه سير خطوط الانتاج او الاعطال.

– ما هو حجم المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفتره القادمه وحجم الاستثمارات؟

 جاري تنفيذ عدد من المشروعات والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور ، و يبلغ حجم الأعمال حوالي 4 مليون جنيه ، و نستهدف مشروعات محطات توليد الكهرباء بإستخدام برنامج “سكادا سيستم” ، كما تم الإنتهاء مؤخرا من مشروع محطة توليد كهرباء غرب الدلتا .

– ما هو الدور الذي تقوم به الشركه كمسئولية مجتمعيه؟

 نقوم بتدريب عدد من المهندسين من شركات مختلفه في قطاعات البترول، وحاليا نقوم بتدريب الموارد البشريه لشركه بترول بلاعيم و بتروجلف ، بالتعاون مع شركه ” او جي اس” ، و شركتنا مسجله للتدريب لدى الهيئه العامه للبترول ، كما نوفر للمتدرب امكانيه التنقل والذهاب الى العميل في مقر عمله ونقل مركز التدريب له للتيسير على المتدربين.
كما تقوم الشركه بعقد سمينار بشكل دورى مع الطلبه والشركات الخاصه والجامعات وندعم مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسه قسم التحكم الالي.

– ما هي التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء من وجهه نظركم ؟

بلاشك هناك تطور ملحوظ لقطاع الكهرباء ، وسيستمر التطوير خلال الفتره القادمه خاصة فى ظل التحول الرقمي بشكل خاص لجميع قطاعات الدوله ، و لكن مع ظهور جائحة كرونا فى مصر و في جميع دول العالم ، واجهنا تحدي لبعض الشركات الصغيره والمتوسطه وخاصه في الاستيراد والتصدير و توفيق الاوضاع ، حيث وضعت الحكومه شروطا مجحفة الفتره الاخيره ، تعد اكبر من امكانيات هذه الفئه ، لذلك يعتمد السوق حاليا على الشركات الكبرى نظرا لتأثر الشركات الصغيره والمتوسطه بشروط الاستيراد والتصدير ، خاصة و أن معظم الخامات تستورد من الخارج ولا تصنع بمصر ،لذا يجب ان يكون هناك تسهيلات في القوانين و توفيق اوضاع الشركات ، على سبيل المثال تشترط الدوله على الشركات الصغيره والمتناهيه الصغر دفع مبلغ تأمين 250,000 جنيه و ذلك شرط لإصدار البطاقه الاستيراديه ، ومما لاشك فيه ان هدف الدوله من ذلك هو الحد من الاستيراد والإعتماد على تعميق وتوطين و تشجيع الصناعه المحليه و منع الإستيراد ، ولكن يؤخذ على الدوله هذه الشروط المجحفه التي تتخذها ضد الاستيراد من الخارج فى ظل نقص بعض الخامات محليا ، واقترح ان تقوم الدوله بتسهيل استيراد المواد الخام من الخارج والتصنيع محليا لمدة 5 سنوات على سبيل المثال، ثم الاتجاه الى وقف الاستيراد ، أو وضع شروط خاصة للشركات الكبرى المستوردة ، و ارى أنه للقضاء على هذه التحديات ، يجب تعميق الصناعه المحليه و انشاء مصانع جديده ، و هذا بالفعل هو اتجاه الدوله من خلال فتح مناطق جديده للتصنيع ، بالإضافة إلى اننا بحاجة الى تطبيق نظام التخصصات المتداخلة في السوق المصري بكافة مجالاته ، كما يمكننا التغلب على نقص العمالة المدربة بمصر من خلال اتخاذ نموذج اكاديمية السويدي مثالا يحتذى به في تدريب الأيادي المصريه في جميع القطاعات حيث تتميز الاكاديميه بمصروفات مناسبه للطلاب، بالاضافه الى حصولهم على راتب شهري ، وذلك يعد حافزا للإبداع والإنتاج ، هذا بخلاف ان الطالب له فرصه في التعيين كأولويه بمصانع الشركه.. ارى ان الفكره ناجحه جدا و تعميمها على جميع القطاعات سيؤتى بثماره.

 ما هي اهم عوامل جذب المستثمرين إلى مصر في رايك؟

  اري ان التيسير في الحصول على الموافقات والاجراءات الحكوميه ، هى أكثر البنود التي تساهم في جذب الاستثمارات ، و بلا شك ان الخطوات التي اتخذتها الدوله مؤخرا في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات والقطاعات العامه والتي تساهم في تيسير الإنتهاء من توثيق المستندات الخاصه بالمشروعات او الإستيراد و التصدير وخلافه ، هي خطوه على الطريق ، و اطالب الدوله بتخصيص مبنى لكل قطاع بجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه للتصديق على الأوراق و المستندات الرسميه الخاصه بالمستثمرين والحصول على الموافقات المطلوبة ، حيث انه على سبيل المثال نجد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقع بمنطقه مدينه نصر بالقاهره فقط و هناك صعوبه في تواصل المستوردين الذين يقيمون خارج القاهره مع الجهاز ، مثل مستوردى محافظات الصعيد ، والسؤال هنا لماذا لم تقوم الدوله بتوفير مراكز في المحافظات لاعتماد الموافقات والتصاريح؟ خاصة و ان انتظار الحصول على هذه التصاريح و الموافقات يترتب عليه تكبد المستثمر مبالغ حجز ارضيات للبضاعه بالمطارات.