بعد توقف 10 سنوات… مجلس الأعمال المصري التركي يستأنف أعماله بالقاهرة في حضور سفير أنقرة الجديد

استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع السادس عشر لمجلس الأعمال المصري التركي بشقيه بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة “صالح موتلو شين” ووفد من رجال الأعمال الأتراك يضم 13 شركة تعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، منها المنسوجات، والملابس الجاهزة، والإنشاءات والمقاولات، والاستثمار العقاري والنقل والخدمات والكيماويات، والاستيراد والتصدير.

ورأس الاجتماع المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والنائب عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك و مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المشترك ورئيس الوفد التركي والمهندس أحمد شرين كُريَّم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الترويج للاستثمار، ووائل سمير رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة الكويز، بحضور لفيف من رجال الأعمال أعضاء مجلس الأعمال بشقيه.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أهمية استئناف مباحثات ولقاءات مجلس الأعمال المشترك وتعزيز التعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي وجمعية رجال الأعمال الأتراك- المصريين في دفع الصادرات والاستثمارات المباشرة إلي النمو لكلا البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، تأتي أهمية الدورة السادسة عشر للمجلس بحضور سفير تركيا الجديد بالقاهرة في استئناف المباحثات وأعمال المجلس بعد توقف دام لنحو 10 سنوات مع عودة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوي السفراء وذلك بالتزامن مع مرور 30 عاما على إنشاء المجلس حيث نبحث سويا ومجددا سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية علي مستوي القطاع الخاص والحكومة من خلال عرض فرص ومجالات التعاون المتاحة والمستقبلية.

واستعرض اللمعي، انجازات المجلس علي مدار 15 اجتماع مشترك، لافتاً إلي أن المجلس استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال 2011/2012، كما قام بإصدار العديد من التوصيات التي كان لها دور كبير في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص المشترك نحو نمو التجارة البينية وتسهيل العقبات والصعوبات التي واجهت الاستثمارات التركية من أهمها توقيع البلدين علي اتفاقية التجارة الحرة وانشاء خط الرورو، وتشجيع التعاون في مجالات السياحة والطاقة والرعاية الصحية وانشاء أفرع للبنوك الوطنية في البلدين بجانب الاستفادة من خط الائتمان التركي بقيمة 100 مليون دولار والذي يوفر تمويلاً بنسبة 85% للمكون التركي بفائدة 9%.

وأكد اللمعي، أن المجلس سيعمل على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي من خلال عقد لقاءات ثنائية علي مستوي رجال الأعمال والحكومة وسفراء البلدين والعمل ضمن اجندة واضحة ومحددة للمجالات الواعدة وإصدار العديد من القرارات والاجراءات التي تسهم في تيسير حركة التجارة ونمو الاستثمار المباشر، مشيراً أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي علي تنظيم رحلة عمل لرجال الأعمال المصريين لأنقرة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأوضح رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن حجم التجارة البينية وفقا للأرقام الرسمية يقدر بنحو 10 مليار دولار متضمنة صادرات الغاز المسال، فيما تشير أحدث الاحصائيات تحقيق الصادرات المصرية ارتفاعاً بنسبة 48٪ خلال الفترة من يناير – اغسطس من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حين سجلت الواردات المصرية من تركيا انخفاضاً بنسبة 36٪ خلال نفس الفترة ،مؤكدا أن المجلس سيعمل علي زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا الي 15 مليار دولار خلال ال 5 سنوات المقبلة.

من جانبه أكد السفير صالح موتلو شين سفير تركيا بالقاهرة، علي أهمية العلاقات الدبلوماسية في المرحلة الحالية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي المصري التركي، مشيراً إلى أن السفارة التركية تولي اهتماما كبيرا بنمو التجارة البينية إلي 20 مليارات دولار خلال ال 10 سنوات المقبلة.

واضاف السفير التركي الجديد، أن استئناف أعمال المجلس المشترك سيعطي دفعة قوية لتنمية الأعمال وسيلعب دورا أساسيا في مساندة القطاع الخاص في مواجهة الازمات والتغلب علي التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال اكتشاف نقاط القوة والمزيد من الفرص الواعدة وعقد الشراكات التجارية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، لافتاً إلي أن مصر شريك تجاري وسوق مهم لتركيا حيث تتوافر بها مقومات البيئة الخصبة والتنافسية للصناعة ونمو الاستثمارات والنفاذ للأسواق الخارجية من حيث وفرة الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية المتطورة بجانب الأيدي العاملة.

وأكد  مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المشترك، رغبة الشركات التركية في زيادة استثماراتها في مصر وعقد مزيد من الاتفاقيات التجارية مع نظيرتها المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والخدمية الواعدة للبلدين علي مستوي نمو الصادرات وخلق فرص العمل، منها مشروعات جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات والكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية وقطاع السياحة.

واستعرض المهندس أحمد شرين كُريَّم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الترويج للاستثمار، استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية والحوافز الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار والتيسيرات الممنوحة للأجانب في الحصول على الجنسية والإقامة وشروط الحصول على الرخصة الذهبية وحجز الأراضي واختيار الفرص الاستثمارية من علي الخريطة الاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلي أن الاستثمارات التركية وفقاً لأحدث بيان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلغت نحو 739 مليون دولار في يونيو 2022، واحتلت المركز 18 بين اكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 740 شركة، بينما ارتفعت الاستثمارات التركية في مايو 2023 لتبلغ نحو 982 مليون دولار، كما ارتفعت التدفقات الاستثمارية التركية الى مصر بنسبة 30%خلال العام المالي 2021/2022 بالمقارنة بالعام المالي السابق.

وأكد وائل سمير رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة- الكويز، أن تركيا تعد الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر في منطقة الشرق الأوسط وداخل وحدة الكويز من حيث حجم التجارة والاستثمارات بجانب التصدير إلي السوق الأمريكية خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، كما استعرض الخطوات والاجراءات الخاصة لتسجيل الشركات الراغبة في التصدير وفق متطلبات اتفاقية الكويز، مشيرا إلى أن وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، تقدم المعلومات الوافية للمصنعين والدعم الفني اللازم للوفاء بمتطلبات العمل بداية من اختيار الموقع المناسب وتنظيم الزيارات الميدانية والاستعانة بالخبراء نهاية بعمل الاختبارات من الجانب الأمريكي.