على راسها مراجعة منظومة رد الاعباء التصديرية روشته من المصرى للدراسات الاقتصادية لصناعة وصادرات الملابس الجاهزة المصرية

رصد المركز المصرى للدراسات الاقتصاد مجموعة من الاسباب لتهديد تنافسيه صناعة الملابس والمفروشات الجاهزة فى مصر كان على راسها عدم تكامل سلسلة القيمة الخاصة بها وضعف علاقات الترابط الخلفية مشيرا الى اعتماد هذة الصناعة بشكل كثيف على الواردات مما انعكس فى ضعف القيمة المضافة لهذة الصناعة
وقال فى الدراسة التى اعدها حول تحديات الصناعة فى مصر انه يتم استيراد المواد الخام واهمها الغزول والقطن لاعتمادها على القطن قصير ومتوسط التيلة وذلك لسيطرة القطاع العام على انشطة ومكونات الترابطات الخلفية (غزل . خيط , قماش , الصباغة والتجهيز ) بكفاءة محدودة وعلى القطن طويل التيلة غير المطلوب بكثرة فى صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات
واشار الى انخفاض قيم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات مقارنة بدول منافسة تصديريا فعلى سبيل المثال تمثل الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة 7.2% فقط من صادرات فيتنام لذات المنتج وبنجلاديش 5.4%وتركيا 10.8%ودول اخرى تنافس الصناعة فى السوق المحلية ومن اهمها الصين التى تصدر عالميا بما يقدر بنحو 180 مليار دولار
ورصد المركزفيما يشبه بروشته للصناعة مجموعة من الاجراءات المقترح تطبيقها فى مصر ياتى على راسها تفعيل دور المجلس الاعلى للصناعات النسيجية مع اضافة قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات له على ان يعمل كمنسق للصناعة باكملها عبر جميع مراحل سلسلة التوريد لضمان تنسيق جهود جميع الجهات المعنية وتبسيطها ووضع الاتجاهات الاستراتيجية واهداف التطوير على ان يكون له سلطه قبول او رفض السياسات الحكومية
وان يكون المجلس الاعلى بمثابة مركز المعلومات لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات وجمع ونشر معلومات السوق الرئيسية
ودعا الى اعداد خطة متكاملة لتنمية مهارات العمالة وفقا للصناعة التى ينتمون اليها وتوفير عمالة مدربة من خلال انشاء المزيد من المعاهد الفنية والتى توفر عمالة كفوءة
وشدد على ضرورة اصلاح شامل للمنظومة الضريبية من خلال الغاء التقدير الضريبى الجزافى مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالاقرار الضريبي وان يتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة واذا ثبت خلاف مافى الاقرار يتم اعادة التقييم والتعامل برقم قومى موحد للمنشاة مع كافة انواع الضرائب التى تخضع لها ووضع نظام ضريبي مبسط للمنشأت الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر والزام مصلحة الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة والمعتمدة والتى مر عليها خمس سنوات اعتمادا نهائيا لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل اسرع وتقديم مزايا للمنشات فى الصعيد
ووجه بضرورة مراجعة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف مع توجيه الدعم الى فتح اسواق جديدة واضافة منتجات جديدة وسرعة اجراء المقاصة مبين مستحقات والتزامات المنشأت لدى وزارة المالية وتقييم موضوعى لاثر البرنامج على زيادة الصادرات وتحسين تنافسيتها على ان يكون اى تعديل او تطوير بناء على هذا التقييم
ودعا الى توضيح البرنامج الجديد للدعم خاصة فيما يتعلق بمساندة المعارض ودعم البنية التحتية للتصدير وميكنة العمليات داخل صندوق تنمية الصادرات ووضع اطار زمنى واضح ومعلن لتطبيق البرنامج وتخارج المستفيدين منه وتخارج البرنامج باكمله
ونادى بتسهيل استيراد الاقطان والخامات والاقمشة المصنعة من بوليستر واقامة معارض مدعمة من الدولة داخل وخارج مصر ودعم وتوسيع نطاق البعثات الترويجية للدول المستوردة للملابس الجاهزة والاسراع نحو استكمال انشاء المدينة النسيجية متضمنة الصناعات المكملة لها وان تتولى الدولة تكلفة توصيل المرافق على حدود المنطقة الصناعية وسرعة تنفيذ ذلك ووبالنسبة لتكامل سلسلة القيمة المضافة دعت الدراسة الى تبنى ترابط سلسلة القيمة من خلال تحفيز زراعة المحاصيل الهامة اللازمة لتنمية الصناعة ومن اهمها القطن متوسط وقصير التيلة عن طريق الربط بين ماتحتاجه الصناعة وبين ماتفوم بدراسته مراكز البحوث الزراعية لامداد الصناعة بما تحتاجه من مواد خام وتحفيز الاستثمار فى انتاج الالياف الصناعية خاصة البوليستر والاكسسوارات وجذب الاستثمارات فى انشطة الصباغة والطباعة والتجهيز والتى تمثل نحو 18-20%من تكلفة المنتج النهائي مما يؤدى الى توفير الاقمشة المصبوغة لقطاعى الملابس الجاهزة والمفروشات والتقليل من المدة الزمنية اللازمة لاستيراد مدخلات الانتاج وفيما يتعلق ببدء النشاط التجارى دعت الى تمكين الراغبين من تسجيل منشأتهم من التقدم بكافة الاوراق واتمام الاجراءات واصدار التراخيص اللازمة الكترونيا وانشاء نظام الموافقة السريع فى مصر لاصدار التصاريح من خلال الانترنت
وبالنسبة لتسجيل الملكية دعت الى انشاء نظام موحد لتسجيل الملكية العقارية يحتوي على كل مايخص اجراءات التسجيل لكافة الحيازات من اراضى ووحدات عقارية تحت مظلة مؤسسية وانشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الاراضي الصناعية

واختتم بالدعوة الى خطة متكاملة للصناعه المستهدفة متبناة من الحكومة تكون محددة بمدى زمنى ومستهدفات محددة وتكون بالتوافق مابين الحكومة والمعنيين بهذة الصناعة من القطاع الخاص
واكدت على ان هناك فرصة لمصر فى صناعة الحرير حيث انها صناعة مهاجرة من الصين التى ابدت استعدادها لدعم هذة الصناعة ف مصر ومع ذلك كما تقول تواجه الصناعات الراغبة فى التوطين فى مصر العديد من المشاكل البيروقراطية التى تدفعها للهروب منها الى دول اخرى ومن ثم يجب تسهيل كل الاجراءات المتعلقة ببدء النشاط الصناعى والحصول على الارض وادخال المرافق وتسهيل اجراءات توريد الضرائب على ان يتم كل ذلك بشكل اليكترونى ميمكن