أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية ل ” العالم اليوم” : وفرة في كافة السلع والمنتجات الغذائية …ونثق في مساندة “المركزي ” للقطاع للحفاظ علي تلك الوفرة بالاسواق

 

” اهتمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الصناعة احمد سمير بقطاع الصناعات الغذائية واجتماعاتهم المتتالية مع الغرفة لمناقشة التحديات والفرص وزيادة الصادرات ..هو مؤشر ايجابي يعكس حرص الحكومة علي التواصل ومعالجة المشكلات المتواجدة ….” ….. بتلك العبارات التي حملت نوع من التقدير والتفاؤل رغم الكثير من التحديات التي تحيط القطاع الصناعي ككل تحدث المهندس أشرفالجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية مع ” العالم اليوم ” معلقا علي الاجتماعات الأخيرة المتتالية التي عقدت ما بين الغرفة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الصناعة احمد سمير ، مشددا علي ما عكسته تلك الاجتماعات من اهتمام حكومى شديد بحل المشكلات التي تواجه الصناعة .

واكد أن الدكتور مصطفي مدبولي يدرك تماما حجم التحديات التي تواجه الصناعة وان الحكومة تقوم ببذل مجهودات حثيثة للتغلب علي تلك التحديات ، مشيرا الي أن الاجتماع قد شهد طرح العديد من التحديات الهامة التي تفهمها رئيس مجلس الوزراء.

وشدد علي ان التصدي لتلك التحديات التي تواجه القطاع الغذائي وحسمها بشكل جذري سيكون له اثر إيجابي علي زيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير فرص عمل ، مؤكدا ان القطاع الغذائي لديه فرص كثيرة وواعدة في التصدير والنفاذ للاسواق الخارجية المختلفة وانه يمكن مضاعفة الأرقام التصديرية الحالية خلال مدي زمني يتراوح ما بين 3 الي 4 سنوات بشرط توفير منتجات وخامات زراعية متوافقة مع اللائحة الفنية لسلامة الغذاء المتعلقة بمتبقيات المبيدات وهو ما يتطلب دور اكبر من وزارة الزراعة بعمل ارشاد ورقابة علي استخدام المبيدات .

واضاف ان من اهم التحديات التي تواجه القطاع ايضا فرض شركة “MTS ” لنحو 100 دولار او ما يعادلها علي كل شحنة من الواردات مقارنة بتحصيل 200 جنيه في السابق مما يمثل عبء كبير علي الواردات
الغذائية ينعكس علي اسعارها في الأسواق .

وبسؤاله عن مدي قدرة المصانع علي تلبية احتياجات الأسواق وما اذا كانت هناك اية مشكلات بالخامات تهدد توفير احدي المنتجات او السلع خلال الفترة المقبلة ، اكد الجزايرلي أن هناك وفرة حالية في كافة السلع والمنتجات الغذائية ولكن مطلوب من البنك المركزي مساندة أكثر للخامات ومستلزمات الانتاج .

واعرب الجزايرلي عن ثقته أن يقوم ” المركزي” بمساندة القطاع الغذائي للحفاظ علي هذه الوفرة للسلع والمنتجات في الأسواق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد استهل اولي اجتماعاته مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بأعضاء غرفة الصناعات الغذائية بحضور المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، و محمود بزان، وكيل الغرفة، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، و زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء استكمال لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي يحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية، للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم، التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.

وخلال الاجتماع عرض الجزايرلي رؤية الغرفة بشأن سبل تجاوز التحديات، واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع لتحقيق المستهدف في إيجاد صناعة وطنية قوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية قادرة على تحقيق نمو مستدام للتصنيع المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030″.

وأوضح الجزايرلي أن تطوير الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يتحقق عبر اتخاذ إجراءات تستهدف دوراً أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية، والاستفادة من تميز القطاع عالمياً ووجود فرص للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.

كما عرض عناصر تميز قطاع الصناعات الغذائية عالمياً، مشيراً إلى أن مصر تشغل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، والبرتقال، كما تحتل المركز الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمُصنع، والمركز الثالث في تصدير البصل المجفف، والمركز الحادي عشر على مستوى العالم في تصدير التمور، واستعرض أيضاً المنتجات التي تتمتع مصر فيها بفرص لنمو صادراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن بينها: النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية، والتمور، والزيتون المصنع، ومركزات الفاكهة.

وأكد أعضاء غرفة الصناعات الغذائية خلال الاجتماع، أنهم يلمسون بشكل جاد جهود الدولة الحثيثة لدعم قطاع الصناعة، والحرص على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، مُستعرضين عدداً من التحديات واقتراحاتهم لحلها ، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل معاً من أجل سرعة احتواء التضخم بقرارات محسوبة حيث عرض أعضاء الغرفة عدداً من هذه القرارات المطلوبة.

كما شهد الاجتماع عرض عددٍ من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات غذائية، إلى جانب التأكيد على ضرورة زيادة نسبة الزراعات من المحاصيل الزيتية حتى نتوسع في صناعة الزيوت.

ومن جهة اخري ، كشف الجزايرلي عن قيام الغرفة بعقد مجلس ادارة قريب لمناقشة دخول الغرفة بالتعاون مع اتخاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم في انشاء عدد من المدارس الفنية للصناعات
الغذائية وذلك لاول مرة ، لافتا الي ان الغرفة ستقوم بتمويل انشاء بعض المدارس والإشراف علي عدد منها وذلك لتوفير خريجين مؤهلين للعمل بالقطاع الغذائي.

ولفت الي المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للمواصفات والجودة تحت عنوان « الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» والذي جاء احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري – موضحا ان الغرفة تتواجد وتمثل في كافة اللجان التي تشكلها الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتعديل او تحديث او وضع مواصفات اي منتج غذائي.

واستطرد : ان الغرفة ممثلة ايضا في مجلس ادارة هيئة المواصفات والجودة وان التعاون بينهم يتم علي كافة المراحل وان المؤتمر الأخير يعد نموذج ناجح للتعاون في تنظيم مشترك لحدث دولي وإقليمي هام لمصر .

وشدد علي ان المواصفات واللوائح الفنية للمنتجات المختلفة كل ما كانت متوافقة مع المواصفات العالمية فان ذلك يساعد علي زيادة تنافسيتنا ومن ثم زيادة الصادرات وخلق فرص اكثر في الأسواق الخارجية .

واكد انه رغم وجود شركات غذائية علي مستوي تنافسي عالمي الا انه لازال أمامنا فرص كبيرة للتطورورفع تنافسيتنا ، لافتا الي ان وضع الصناعة لا يتناسب مع تاريخ مصر في الدستور الغذائي ” الكودكس” وقوة مصر في الصناعة والزراعة .
وقال ان مصر اقليميا هي المركز الإقليمي لمعظم الشركات العالمية والدولية وان اي شركة دولية لا تنتجفي مصر فانها لا تعد دولية ، لافتا الي حجم الاستهلاك الضخم الذي يتميز به السوق المصري مع وصولتعداد السكان لنحو 110 مليون نسمة ومن ثم من لا يعمل بالسوق المصري لا يتواجد علي خريطة الغذاءالعالمية .

واضاف ان حجم تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية اليوم يقارب 8 مليارات دولار وان لدينا الفرص أضعاف هذا برفع تنافسيتنا والتوافق مع متطلبات الغذاء والمواصفات العالمية .

وقال ان القطاع الغذائي نجح في قطع شوط كبير من التطوير وحدثت نقلة نوعية تشريعية بصدور قانونهيئة سلامة الغذاء في عام 2017 ، مشيرا الي ان ما شهده اخر 5 أعوام يعد امر إيجابي.

هذا وقد شهد الاسبوع الماضي انطلاق فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفةالصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» والذي يأتي احتفالاًبمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و 50 عاما علي الدستور الغذائيالمصري بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي وخالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة و رنا جمالي نائب رئيس الغرفة وإبراهيم الامبابي ومحمد باشنفر واحمد الفندي واحمد العيوطي وسعيد بدر أعضاء مجلس إدارة الغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الاسماك بالغرفة .

وبدأت فعاليات المؤتمر عرضا لفيلم تسجيلي عن دور كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودةوالهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي.

كما تضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدوليةقدمها الدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي.