البورصة السلعية تواصل إصدارها للضوابط اللازمة لتداول السكر .. وتفصل لاول مرة المصانع المستخدمة عن التجارة والتعبئة
الفندي ل "العالم اليوم ": نشكر وزارة التموين علي تدخلها بتلك الآلية لضبط الاسعار وتقليل حلقات التداول..والمطلوب فقط زيادة المعروض
في يوم 12 سبتمبر، 2023 | بتوقيت 6:57 ص
كتب: مني البديوي
واصلت بورصة السكر عقد جلساتها وانطلقت الخميس الماضي الجلسة الرابعة متضمنة لاول مرة احد الضوابط الجديدة التي تمثلت في فصل الشركات المستخدمة للسكر عن التجارة والتعبئة لتتضمن تلك الجلسة بذلك تداول اقتصر فقط علي قطاع التجارة والتعبئة .
وبتلك الخطوة الجديدة تواصل البورصة المصرية للسلع وضع ما يلزم من ضوابط لضمان تداول عادل لسلعة تعد من اهم السلع الاستراتيجية وهي السكر حيث سبق ذلك مجموعة من الضوابط التي كان قد تم إصدارها قبل انعقاد الحلسة الثالثة تمثلت في اولا : وضع حد ادني للتأمين المطلوب “الضمانة” مبلغ قدره 500 ألف جنيه يودع في حساب البورصة المصرية للسلع قبل بداية التداول ، وثانيا :وضع حد ادنى للكمية المطلوبة 25 طن والحد الأقصى 500 طن.
وتضمنت الضوابط ايضا ان تقوم شركات ومصانع الصناعات الغذائية المشاركة في جلسة التداول بوضع أمر شراء واحد فقط على احدي شركات انتاج السكر العارضة تشمل الكمية المطلوبة والسعر.
واكد رئيس مجلس إدارة بورصة السلع الدكتور ابراهيم عشماوي وفق خطابه الذي تضمن تلك الضوابط ان هذه الضوابط تأتي في اطار حرص البورصة المصرية للسلع علي تقديم خدماتها لاكبر شريحة ممكنة من المتعاملين في سلعة السكر سواء كان القطاع الصناعي أو القطاع التجاري ، وإيماناً منهم بالدور الحيوي الذي يلعبة القطاع الصناعي لاسيما الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي .
هذا وقد تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن متذ بضعة اسابيع واعقبها جلسة ثانية وفي الجلسة الاولي تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الابيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300 جنيه مصري للطن الواحد.
وتعتبر البورصة المصرية للسلع أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.
من جانبه ، علق حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات
علي خطوة تداول السكر في البورصة وما يتم اصداره من ضوابط ، مثنيا وموجها الشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي تدخلها بتلك الآلية لضبط الاسعار وتقليل حلقات التداول .
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” انه من خلال البورصة يتم ايجاد وخلق مناخ من الشفافية في عرض وتداول السكر الذي يمثل احد اهم السلع الاستراتيجية، مشددا علي ان المطلوب فقط هو ان يتم زيادة المعروض من جانب الشركات المنتجة .
واثني علي خطوة فصل التجارة والتعبئة عن المصانع المستخدمة للسكر بجلسات التداول في البورصة السلعية ، لافتا الي ان الضمانة بالنسبة لهم كمستخدمين 500 الف جنيه بينما للتجار 2 مليون جنيه.
وكشف عن بعض ما شهدته الجلسة الرابعة من التداول ،موضحا ان الشركات العارضة تمثلت في شركة الدلتا للسكر وتلك عرضت 8000 طن والدقهلية عرضت 1000 طن والفيوم 1000 طن .
وقال ان سعر الطن قد ارتفع خلال جلسة التداول الي 27.600 الف جنيه وان كل شركة تقدمت للحصول علي 500 طن الحد الاقصي وفق الضوابط الموضوعة من جانب البورصة ، وانه مع إدارة الجلسة تم الوصول بالسعر الي 24.300 الف جنيه والكميات 200 طن لكل شركة .
