عودة السيارات و وجود عملة بديلة لتسهيل الاستيراد..أقل ما ينتظره سوق السيارات من الانضمام للــ” بريكس “

انتشرت العديد من الأحاديث في قطاع السيارات عقب الإعلان عن انضمام مصر للبريكس و ما بين الحقيقة و الشائعات دارت معظم الأقاويل و في السطور التالية نستعرض التداعيات وراء انضمام مصر للبريكس و الآثار المترتبة علي ذلك فيما يخص قطاع السيارات .
في البداية أكد أعضاء رابطة مصنعي السيارات أن انضمام مصر للبريكس للمجموعة التي تتضمن عدد من أقوي اقتصاديات في العالم مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، يعتبر قرار صحيح وجاء في وقته المناسب.
و أوضحوا أن صدور مثل هذا القرار وعندما تنضم مصر فعلياً للبريكس سيؤدي الي بداية شعور ملموس بتغييرات فورية في حركة التجارة بشكل عام حيث أن الاستيراد من الصين للسوق المحلية يمثل 45% تقريبا من السيارات كاملة الصنع، بجانب الاستيراد للصناعات المغذية للسيارات من الصين، وكذلك قطع غيار سيارات، وبالطبع سيعمل ذلك علي تخفيف الضغط علي التعامل بالدولار.
و أعربوا عن تمني حدوث هذا الانضمام للبريكس والذي وصف بالحدث الكبير لما يمثله من حل جذري علي المدي القريب والمدي البعيد علي حد سواء، وكشفوا أن تأثير هذا الحدث سيظهر أثره بشكل فوري على المواطن العادي من خلال وجود السلع بوفرة وبالتالي تخفيض أسعار أغلب المنتجات المستوردة، لأن السوق عرض وطلب، ومع زيادة المعروض سينضبط السوق بشكل عام ليس في قطاع السيارات فقط وإنما في كل القطاعات.
وذلك دفع شركة الأمل وكيل علامة لادا في مصر لبدء تتفاوض في الفترة الحالية لإعادة انتاج سيارات لادا جرانتا في السوق المصري وأوضحت الشركة أن فكرة انضمام مصر لتكتل البريكس قد يكون لها آثار ايجابية على سهولة توفير مكونات انتاج سيارات لادا محلياً من خلال التعامل بعملات غير الدولار وبالتالي الاسراع في عملية عودة انتاج سيارات لادا بمصر.
وكان انتاج سيارات لادا قد توقف في مصر من عام نتيجة لعدم توفر مكونات انتاج للسيارة خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا التي صعب من امكانية استيراد مكونات الانتاج من روسيا حالياً ويضم اتحاد البريكس دول مثل روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل, وتسعى مصر للانضمام للتحالف بجانب دول أخرى عديدة تسعي للدخول فيه.
و كانت العقوبات الغربية على روسيا قد منعت أفتوفاز المصنعة لسيارات لادا في روسيا من استيراد بعض المكونات من أوروبا التي كانت تستخدم في سيارات لادا مثل التكييفات والكونترول ولكن روسيا والشركة الروسية نجحت في الفترة الأخيرة في تصنيع هذه المكونات محلياً وهو أمر مبشر بسهولة أكبر في استيراد هذه المكونات من روسيا مباشرة وتصنيعها سيارات لادا جرانتا محلياً.
أما شعبة السيارات باتحاد الصناعات فأكد أعضائها أن جهود مصر في انضمامها لتحالف البريكس أمر مميز حيث أن تكتل البريكس سيكون له دور في تحقيق توازن في القوة العالمية من الجانب الاقتصادي، وأكدوا أن التحالف بدأ بخمس دول قوية هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ويمثلون معدل 30% من الاقتصاد العالمي.
و أوضحوا أن هذا القرار من شأنه سيسهم في توطين صناعة السيارات بمصر والاسراع في البدء فعليا بالتصنيع المحلي وفقا لخطة الدولة لتوطين هذه الصناعة محليا ، بانه سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل.

و أكدوا أنه مع بداية تنفيذ هذا القرار في يناير المقبل بآليات جيده سيعمل ذلك علي تشجيع مصنعين جدد للدخول في المنظومة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وخروج منتج كامل الصنع باسعار تنافسية عالميا الأمر الذي يحدث طفرة كبيره في قطاع السيارات، موضحين إن هذا القرار سيعمل علي توفير السيولة اللازمة لاستيراد قطع غيار السيارات وإعادة توفيرها بمراكز الصيانة و حل ازمة السوق الذي يعاني من نقص كبير في قطع الغيار ومكونات الانتاج بسبب العملة الصعبة.
أما رابطة تجار السيارات فأكدت أن ان المقياس الوحيد في سوق السيارات يتمثل في المبيعات والسيارات التي تدخل الموانيء وبذلك فإن وصول طرازات جديدة للسوق المصري في الفترة الأخيرة لا يعني أن سوق السيارات في مصر في حالة تحسن وتطور، ولكن يجب أن يتم قياس ذلك على عدد السيارات الجديدة التي تدخل مصر من الموانيء المختلفة لأن هذا هو المعيار المتمثل في قدرة الشركات على توفير السيارات وليس مجرد طرح اسم جديد فقط ويصعب توفيره بعد ذلك، و أشارت الرابطة إلي أن استمرار الأزمة وعدم التحسن هو الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات في العام الحالي والتي وصل معدل انخفاضها الي أكثر من 70% وطالبوا كل من يرغب في شراء سيارة جديدة بالتحلي بالواقعية وعدم الاصرار على شراء سيارة معينة بل تجاوز ذلك وشراء السيارة المناسبة لما يملكه من ميزانية أو البديل لسيارته بسعر أقل أو البديل في حال عدم توفر السيارة التي يتمناها أو اللون الذي يريد فمن يرغب يشتري المتوفر فقط.
كما نفي أعضاء شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية الأنباء المنتشرة في الفترة الحالية عن حدوث انخفاض مرتقب لأسعار السيارات في مصر بمعدل يبلغ 60% بسبب انضمام مصر لمجموعة البريكس وأكدوا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الاطلاق
و أكدوا أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للمشاركة في البريكس أن تساعد في انخفاض أسعار السيارات هي أن نقوم بتصنيع السيارات وتصديرها ضمن مجموعة البريكس ووقتها يمكن انخفاض أسعار السيارات، موضحين أننا في الوقت الحالي لا نقوم بانتاج السيارات بالقدر المطلوب ولا نقوم بالتصدير من الأساس والاعتماد الرئيسي على الاستيراد وبالتالي لا يوجد مبرر لحدوث انخفاض في أسعار السيارات.