احمد منصور: 8 مليارات جنيه استثمارات «كاسيل» بالسوق المصري «حوار»
في يوم 6 فبراير، 2020 | بتوقيت 6:01 م
كشف أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني عن آخر تطورات مشروعات الشركة واستثماراتها بالسوق المصري، ورؤيته لحركة وأداء القطاع الفترة القادمة.
ندرس فرص استثمارية جديدة فى أكتوبر والساحل والصعيدنخطط لإطلاق مشروع تجارى بمنطقة البنوك فى العاصمة الإدارية205 ألف متر محفظة أراضى الشركةوأكد منصور فى حوار خاص على أن استثمارات الشركة بالسوق المصري وصلت حتى الآن لـ 8 مليار جنيه ممثلة فى 3 مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدد من الفرص الاستثمارية فى مدينة 6 أكتوبر والمدن الساحلية والصعيد.
وتوقع أن يشهد عام 2020 طفرة فى أسعار العقارات بصفة عامة تتمثل فى زيادة تصل إلى نحو 30% خاصًة وأن حجم الطلب فى السوق لا يزال كبيراً وقادراً على استيعاب تلك الزيادة.
وإلى نص الحوار :
* فى البداية ما هو حجم استثمارات الشركة بالسوق؟
– حجم إستثمارات الشركة بالسوق المصرى حتى الآن بلغ 8 مليارات جنيه مقسمة على 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 5 مليارات جنيه لمشروع “كاسيل لاند مارك” الذى يقام على 5 مراحل وهو نتاج الشراكة بين كاسيل للتطوير العمراني وشركة المقاصة، حيث تقوم كاسيل بدور المطور الرئيسي للمشروع والمشروع الثانى “إيست سايد الذى تم إطلاقه هذا العام، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يقع فى بلوك H1 بمنطقة MU23، ويتألف من 3 مجمعات توفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر للتجزئة تمتد على مساحة اجمالية تتجاوز 7600 متر مربع، وبمساحة بنائية تصل إلى 22000 متر مربع، و تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه، ونخطط لإطلاق مشروع ثالث تجارى فى العاصمة سيتم طرحه بنظام الإيجار، بمنطقة البنوك.
* وما هى الخطط التوسعية للشركة خلال الفترة القادمة؟
– تركز الشركة على إستكمال مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة المقبلة، حرصاً منها على التسليم فى المواعيد المحددة، وتدرس الشركة حاليًا عدد من الفرص الاستثمارية فى مدينة 6 أكتوبر والمدن الساحلية والصعيد، اما فيما يتعلق بعمليات التسويق فتستهدف الشركة بالمرحلة القادمة التركيز على المبيعات للخارج، وذلك لما شهدته الشركة من إقبال خارجى على مشروعاتها فى الفترة الحالية، إذ شكلت نحو 60-70% من إجمالى مبيعات الطرح الأول لمشروع كاسيل لاند مارك، وتسعى الشركة إلى تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات للمصريين بالخارج والخليجيين عبر تواجد الشركة فى منطقة الخليج، هذا وتأتى دول السعودية واﻹمارات والكويت ضمن أولويات الشركة بمنطقة الخليج.
* وما هو حجم المبيعات التى حققتها الشركة . والمبيعات المستهدفة الفترة القادمة؟
– تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولي بالكامل في مشروع “كاسيل لاند مارك” في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا تسويق وبيع المرحلة الثانية والثالثة، ونستهدف بيع 35 % من المشروع بنهاية العام مقارنة بـ 31% حاليا.
* وهل ستتجهون للبنوك لتمويل تنفيذ المشروع؟
– فلسفة الشركة البدء باستثماراتنا واتخاذ الخطوات الأولي برأس مالنا، وترسيخ اسمنا في السوق من خلال العمل الدؤوب على تنفيذ مشروعاتنا الحالية لتسليمها فى مواعيدها، ثم بعد ذلك نبحث عن فرص استثمارية جديدة بنظام المشاركة مع الدولة أوالنظر فى التمويل البنكى إن إحتجنا لذلك.
* وما هى تفاصيل محفظة اراضى الشركة؟
– يبلغ إجمالي محفظة أراضي الشركة نحو 205 ألف متر مربع بواقع نحو 180 ألف متر مربع بمشروع “كاسيل لاند مارك” و 5700 متر مربع للمشروع التجارى وتدرس الشركة حالياً زيادة هذه المحفظة من خلال عدد من الفرص الاستثمارية
* ما هو رأيك فى توسع وزارة الإسكان فى طرح المشروعات السكنية الجديدة. وتأثير ذلك على القطاع الخاص؟
– الدولة دورها فى المناطقة التنموية الجديدة، يتضمن فتح الباب أمام المستثمرين والشركات للعمل فى المناطق العمرانية والتنموية الجديدية، من خلال ترفيق هذه المناطق وتسهيل الإجراءات والتشجيع على العمل، ولا يجب أن يكون للدولة دور تنافسى مع القطاع الخاص لعدم التكافؤ فى المنافسة والدولة تمتلك إمكانيات ضخمة لا يملكها القطاع الخاص.
*وما هو مستقبل السوق العقارى المصرى فى ضوء الظروف الحالية؟
– السوق العقارى مازال يتميز بطلب حقيقى وكبير بمختلف فئاته، ولكن هناك بعض التحديات التى تواجهه، أهمها نقص السيولة لدى العملاء بمختلف الشرائح نظرًا لإرتفاع الأسعار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى تم تطبيقها، كما أن السوق العقارى يواجه تحديًا فى التسعير الخاص بالوحدات السكنية ولا يوجد معلومات كافية للعملاء لبعض الأماكن.
– يمر السوق حاليًا بمرحلة ترقب من العملاء للمفاضلة بين العروض المقدمة من الشركات العقارية، بما يتناسب مع احتياجاتهم، كما أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه سوق إعادة البيع خلال المرحلة الراهنة، والذى يشكل نحو 30٪ من محفظة عملاء الشركات العقارية، فقد فضل عدد من عملاء الشركات الإستثمار فى الأوعية الإدخارية والشهادات البنكية، نظرًا لسهولة توفير سيولة فى أى وقت مقارنة بالعقار، إلا أنه مع الإجراءات الأخيرة من قبل البنك المركزى التى تقضى بخفض سعر الفائدة، فمن المفترض أن يختلف الأمر وسيكون لذلك الإجراء دور كبير فى خلق زخم وحراك جيد بالسوق.
* كيف يتخلص السوق من حالة تراجع المبيعات؟
– أعتقد ان الحل الأول لهذه الظاهرة هو تفعيل دور التمويل العقارى فإن آلية التمويل العقارى جزء محورى لتحفيز السوق المحلى ومواجهة إنخفاض القدرة الشرائية وضعف السيولة، لذا يجب تفعيل آلية التمويل العقارى بأسعار فائدة مخفضة لتحريك السوق، فالتمويل العقارى يلعب دورا رئيسياً فى رفع العبء عن كاهل المطور، الذى يتحمل أقساطا للعملاء من 7 إلى 8 أعوام ما ينعكس على أداء الشركات، ومن ثم مواعيد تسليم الوحدات، وبالنسبة لتمويل المطورين فإن إرتفاع الفائدة الممنوحة على التمويل البنكي لهم يقلل لجوئهم له، لذلك يجب إعادة النظر فى منظومة التمويل البنكى للقطاع العقارى سواءً للشركات أو الأفراد لإنعاش السوق العقارى فى مصر الذى يساهم بنسبة 16.4% في إجمالي الناتج المحلي، و15% في معدل نمو الاقتصاد المحلي المصري، إضافة إلى أن نحو 90 صناعة أخرى، ترتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة به، واعتقد إنه مع الإجراءات الأخيرة من قبل البنك المركزى التى تقضى بخفض سعر الفائدة، فمن المفترض أن يختلف الأمر وسيكون لذلك الإجراء دور كبير فى خلق زخم وحراك جيد بالسوق .
