رئيس هيئة الاستثمار في مؤتمر صحفي: لجنة لإنهاء مشاكل القطاع الصناعي بعضها يرجع لعشرين عاما

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة قررت تشكيل لجنه المبادئ لإنهاء جميع المشاكل والنزاعات في القطاع الصناعي، لاسيما أن تلك اللجنه تهدف إلى تسريع وتيرة متخذ القرار في حل مشاكل المصنعين.

وأضاف في لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين اليوم، أن تلك اللجنه تضم في عضويتها كلا من رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك وعدد من رؤساء القطاعات والهيئات المختلفة، كشافا عن تنفيذ اجتماع شهري لفحص تلك النزاعات والرد عليها.

وأكد أنه تم الانتهاء من حل تلك النزاعات بنسبة 75%، مؤكدا أن الجزء الأكبر من تلك النزاعات تم الانتهاء منها لصالح المصنعين.

وتابع أن تلك المشاكل متنوعة ومختلفة ويعود جزء منها منذ أكثر من 20 عاما وأكثر، ومنها منذ عام 2000 و 2002.

وقال إن في بعض الأحوال تنفذ اللجنه اجتماع عاجل أونلاين لإنهاء بعض الأزمات التي لا يحتمل التأجيل بهدف دفع عجلة الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل خاص.

ولفت إلى أن تلك النزاعات والمشاكل متنوعة ومختلفة منها تقنين الأراضي، وتوفيق الأوضاع من حيث التراخيص ومنح موافقات لقطاعات صناعية.

وكشف عن مفاوضات تتم حاليا مع شركات مثل إعمار الإماراتية والديار القطرية للتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هيبة ، أن الأيام القليلة المُقبلة ستشهد إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات عبر الهيئة.

وأوضح “هيتم تطوير المنصة لتشمل خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة قبل نهاية العام الجاري وأيضًا حل مشكلات المستثمرين الكترونيًا”.

وأشار هيبة إلى إصدار الحكومة 20 رخصة ذهبية لتنفيذ مشروعات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تعمل بقطاعات الطاقة الخضراء والأجهزة المنزلية والفنادق والمناطق اللوجستية والأمصال.

تعد الرخصة الذهبية “موافقة واحدة” تغطي كل شيء بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع وتصدر حاليًا خلال 20 يوم عمل على أقصى تقدير، بحسب هيبة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّه جرى وضع استراتيجيات لبعض الصناعات الكبيرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنّه جرى وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمتغيرات العالمية التي نشهدها.

وأضاف ، أنّه جاري استقطاب شركات أجنبية جديدة لم يكن لها وجود في السوق المصري، حيث جرى التواصل مع شركات محلية وأجنبية في صناعة السيارات، وتطبيق الاستراتيجية ونتاجها، ما أسفر عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات من منتجي السيارات في العالم.

وأعلن عن عن تأسيس صندوق لدعم صناعة السيارات في مصر. مشيرا الى انه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع أكبر منتجي السيارات عالميا لتوطين الصناعة.

أضاف: “نعمل على مضاعفة الطاقات الإنتاجية لشركات الصناعات المغذية للسيارات في مصر ولدينا استثمارات يابانية وتونسية في هذا القطاع”.

وفي سياق متصل كشف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عن وجود طلب متزايد من المستثمرين الروس، لتأسيس شركات لهم في مصر.