د. احمد شوقى : الشهادات الدولارية الجديدة توفر عوائد تنافسية سواء دولارية او بالجنيه المصري

اكد د. احمد شوقى الخبير المصرفى ان الودائع بالعملات الأجنبية تستحوذ على 20.5% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة 9.2 ترليون جنية مصري باجمالي 1.8 ترليون جنية مصري وبما يعادل حوالي 61 مليار دولار امريكي بنهاية مارس 2023. وتعد الشهادات الدولارية الجديدة احد الأدوات النقدية والتي يسعى المركزي المصري لاستخدامها من خلال اكبر بنكين لاصدار شهادات دولاريه جديدة لاستقطاب العملاء الذين يفضلون توجيه أموالهم وفوائضهم نحو الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وامتصاص السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والذي اثرت على الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر .
واضاف ان الشهادات الجديدة ستساهم الشهادة في استقطاب العملات الاجنبية في ظل انخفاض حصيلة تحويلات العاملين بالخارج والبالغة 17.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة من يوليو 2022 الي مارس 2023 وفقاً لميزان المدفوعات المصري مقارنة 23.5 مليار دولار امريكي لنفس الفترة بالعام 2021/2022.

واوضح ان من ابرز مميزات الشهادات الدولارية الجديدة انها توفر عوائد ذات ميزة تنافسية سواء دولارية او بالجنية المصري حسب رغبة العميل 7% كل 3 شهور بالدولار الأمريكي ، و 9% تصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة والتي ستساهم في خفض المصاريف بالعملة الدولارية، مقارنة بالعوائد الدولارية لشهادة 7%.

كما يمكن للعملاء كسر الشهادة بعد 6 شهور من إصدارها فضلاً عن استردادها بنفس العملة بنهاية مدتها 3 سنوات وهو ما ستشجع العملاء للاسترداد بنفس العملة وستدعم من زيادة معدلات الشمول المالي. مع إمكانية الحصول على قرض بقيمة 50% من قيمتها بالجنية المصري يصل الي 10 مليون جنية مصري كحد اقصى مع الحفاظ على قيمة الشهادة بالدولار واستردادها في نهاية الفترة مقابل السداد للقرض بالجنية المصري.

ومن المتوقع ان تستقطب الشهادات الدولارية شريحة جديدة من العملاء في ظل تبسيط الإجراءات (SKYC) simplified Know Your Customer والتي ستشجع المتعاملين في إيداع أموالهم الدولارية في البنوك خلال فترة اتاحة الشهادات الجديدة، والتي قد تساهم ايضاً في احداث توازن في سعر الدولار ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي.