د.عمر عبدالعزيز: الاهتمام بالحضانات الصناعية حل سحري لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الشرعية

 أكد الدكتور عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن القطاع الصناعي يشهد اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد أن مصر حالياً على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الصناعية المنشودة والبداية جاءت بتصريحات الرئيس عن تعميق التصنيع المحلي في 152 منتج كان يتم استيرادهم من الخارج وسيتم تصنيعهم في مصر للحد من فاتورة الاستيراد التي كانت تصل إلى 30 مليار دولار لاستيراد هذه المنتجات فقط.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ “العالم اليوم” أن المطلوب الفترة المقبلة الاهتمام بالحضانات الصناعية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تطوير انتاجها مشيرا إلى أن المصانع المتواجدة في الاقتصاد الموازي لا تستطيع التعامل مع الدولة ضريبياً وهنا يأتي دور الحضانات الصناعية داخل المصانع الكبرى حيث تقوم كل شركة كبيرة برعاية عدد من المصانع الصغيرة ومساعدتها على تطوير انتاجها وتقنين أوضاعها وتأهيلها إدارياً و مساعدة هذه المصانع الصغيرة بعد أن تدخل تحت المظلة الشرعية للدولة في الحصول على تمويل من البنوك وانتاج منتجات معتمدة ومطابقة للمواصفات وخلال 3 سنوات أو  5 سنوات من الاحتضان تكون هذه الورش الصغيرة وفقت وضعها بشكل كامل وأصبحت متوافقة بيئياً.

وأضاف أن شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية تخطط لتقنين أوضاع 2000 مصنع بالقطاع بنهاية 2023، مشيرا إلى أن هذه المصانع كانت تعمل بشكل غير رسمي ولا تستفيد الدولة من ذلك سواء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة كسب العمل أو أرباح التجارية أو التأمينات ولكن مع تطبيق المنظومة الجديدة ستحدث طفرة في القطاع وستعود بالنفع على الصناع و الدولة في نفس الوقت .

وطالب رئيس شعبة المسابك بضرورة تطبيق الحضانات الصناعية في جميع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات كحل عملي وسريع لتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية و دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت غرفة الصناعات المعدنية، وشعبة المسابك قد اتفقتا مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.