“الصناعات الهندسية” تطالب بتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بضرورة تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لتحديث وميكنة منظومة الادارة الجمركية. والمزمع تطبيقه إلزامياً في يوليو المقبل على الواردات بنظام الشحن البحري، مؤكدة ضرورة مد الفترة التجريبية لتطبيق هذا النظام حتى أبريل 2022.

وكشفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس محمد المهندس عن أسباب اقتراحها لتأجيل التطبيق في مذكرة عاجلة رفعتها أمس للجنة الجمارك باتحاد الصناعات، مؤكدة أن الشركات لم تنجح في استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثي الفترة التجريبية.

وأضافت في المذكرة التي انفردت “العالم اليوم” بنسخة منها أن تأجيل التطبيق يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، كما يتحيل الوقت للتنسيق على منصات نافذة وكارجو اكس واستكمال الربط بينهما، كما يساعد ذلك في اتاحة المزيد من الوقت لإجراء تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار طبيعة الشحن البحري وفترات الابحار الطويلة.

وأكدت غرفة الصناعات الهندسية أن مد التطبيق التجريبي يساعد في الدراسة الكافية والمتأنية للمشاكل التقنية التي عطلت استكمال اجراءات الافراج في الفترة التجريبية، وازالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملي للممارسات الجمركية مثل إدراج الاف الأصناف بشكل يدوي.

وأضافت أنه من الأسباب الرئيسية للتأجيل هو إصدار اللائحة الجمركية لقانون الجمارك الجديد على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد، وكذلك الاختبار الفعلي للمرحلة التالية لرفع المستندات الكترونياً والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى.

وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن مد التطبيق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، دراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة الكترونياً ، وتفعيل حسابات فرعية على منصة نافذة لكل حساب رئيسي ليتمكن كافة الأطراف المعنية بعملية الاسترداد من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات.

وأضاف أن تأجيل التطبيق الإلزامي للمنظومة سيساهم أيضاً في اتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفي الشركات على تطبيقات النظام، وإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدوياً والكترونياً وازالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد الدولة من العملة الصعبة التي تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جواً لحين حل مشكلات التطبيق.