نعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب

أكد رئيس البورصة المصرية أن نظام التداول فى البورصة مستقر، وأن التداولات خلال الأسبوع الماضى تمت بشكل سلس دون توقف.

 

وأشار خلال كلمته بمؤتمر قمة أسواق المال فى نسخته السابعة، إلى أنه فى مارس وأبريل، وجدوا أن اموال شهادات الـ 18 % تم توجيهها للذهب وليس البنوك، لذلك طرحوا صندوق الذهب كمنتج قادر على التناغم مع حالة الطلب الموجودة في السوق، وتعمل البورصة طول الوقت على متابعة حالة الطلب في السوق المصري وطرح منتجات متجددة ومتنوعة تناسبه.

 

أضاف:”ورغم أنه غير مقيد في البورصة لكنهم كانوا مهتمين بدراسة إطلاقها منذ بدايتها، بهدف تعميق السوق بمنتجات مختلفة”.

 

وأوضح أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب، خطوة أولى لتنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب والمشغولات الذهبية التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب –فعليا- من الأسواق والاحتفاظ به، كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

 

وأشار إلى أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وقال إنه تم تأسيس شركة خاصة بتسوية التعاملات على العقود الآجلة والمشتقات، وإنه سيتم خلال الربع الثالث من العام عقب الانتهاء من تجارب نظام التداول، وإطلاق التعاملات على هذا النوع الجديد بالسوق المصري.

 

وأشار إلى أن شعار المؤتمر “انطلاق قطار الطروحات” يدفعه للحديث حول فلسفة الطروحات، وهنا يجب قبول أن يكون هناك نسبة خصم فى سعر السهم بالحصة المطروحة، لتعظيم العائد على الحصة المتبقية، وأن التركيز على قيمة 20% من الطرح، وتجاهل قيمة الأسهم المتبقية لن يأتى بجديد، ولن يدفعنا خطوة للأمام.

 

تابع:” يجب توضيح أن طرح جزء صغير من الشركات وبيعه بالخصم هدفه جذب المستثمرين وليس الخصم في حد ذاته، وقال: “الفلسفة الحسابية، مينفعش تكون فلسفة الطروحات، البرنامج ناتج عن وجهات نظر مختلفة.”

 

أضاف أنه يتم محاسبة البورصة تأخر برنامج الطروحات رغم وجود مؤسسات أخرى مسؤولة عن اتخاذ القرار، موضحًأ أن فلسفة الطروحات هي أكثر ما يشغل هيئة البورصة في مناقشتها مع الدولة.

 

أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة.

 

وشدد أن سوق الأوراق المالية المصري قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات.

 

وعلق رئيس البورصة المصرية على استطلاع الرأى الذى أجرته “جريدة البورصة” فى عددها الخاص بمناسبة إنطلاق القمة السابعة، والذى كان من بين نتائجه أن 50% من الشركات ليس لديه خلفية عن الطرح فى البورصة، وهو ما اعتبره تقصير من البورصة فى عدم مخاطبة الشركات المصرية بالإدراج، إذ أنها ليست حكرًا على الشركات الكبرى.

 

أضاف أن 27% من الشركات لا ترغب فى الإدراج بالبورصة لأنها شركات عائلية، وهو ما يعارضه لأن على خلاف الشائع فالشركات العائلية أكثر الشركات التى تحتاج للإدراج لضمان استدامة أعمالها، وحمايتها من تفتت الملكية مع الأجيال الجديدة من الملاك، وحماية النشاط من الأولويات المختلفة والأراء المختلفة للملاك الجدد.

 

وكشف أن 30 مليار جنيه جمعتها الشركات لتمويل رؤوس أموالها السنة الماضية، وهو أعلى مستوى فى 12 عام..

 

وحول عدم التفكير فى الإدراج بسبب عدم استيفاء الشروط، قال الدكاني، إنه تم إجراء تبسيط العديد من قواعد القيد لمساعدة الشركات على استيفاء الشروط.

 

وأشار إلى أن إلزام البورصة الشركات بالإفصاح عن رأس المال ليس هدفه، “التعنت” ولكن الشركات بحاجة للإفصاح عن القوائم للبنوك والضرائب والجهات المختلفة، والهدف منه توفير شفافية لتوفير المعلومات للمستثمرين، ما يوفر عدالة في اتخاذ القرار المناسب لكل مساهم في توقيت واحد للجميع.، سواء فيما يخص الاحتفاظ بالسهم أو غير ذلك.

 

وقال الدكاني، إن البورصة تتواصل بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم للقيد وإيضاح أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، و نركز على الشركات التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري، كما قمنا بقيد شركة “لوتس” في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدأ التداول عليها بالفعل