فوربس: مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية في مصر بأصول تتجاوز 5 مليارات دولار

في يوم 15 يونيو، 2023 | بتوقيت 10:19 ص

كتبت: حنان فخرى

 

قالت مجلة فوربس الشرق الأوسط، إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة عقارية عامة في مصر، بأصول بلغت 5.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، مضيفة أن المجموعة تمتلك محفظة أراضٍ مساحتها 74 مليون متر مربع، منها 30 مليون متر مربع لم يتم تطويرها بعد.

 

جاء ذلك في تقرير للمجلة، عن أسباب اختيار مجموعة طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر، وحلت المجموعة في المركز الثامن، متصدرة الشركات العقارية بالقائمة، لتواصل “طلعت مصطفى” تواجدها في كل قوائم مجلة فوربس لأفضل وأكبر الشركات سواء العقارية أو السياحية أو الكيانات الاقتصادية بشكل عام في الشرق الأوسط.

 

وأبرزت مجلة فوربس، محفظة مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة سواء العقارية ومن بينها مدينة الرحاب، التي تغطي أكثر من 9.9 مليون متر مربع ويقطنها 200 ألف شخص، ومشروع مدينتي الذي يغطي أكثر من 33.6 مليون متر مربع، ويتوقع أن تستوعب المدينة نحو 700 ألف شخص بمجرد اكتمالها، كما تضم مشروعاتها: مدينة نور ومشروع سيليا، أو المشروعات السياحية وتضم 4 فنادق في شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة، كما أشارت إلى نجاح المجموعة في زيادة المبيعات لتصل إلى 642 مليون دولار خلال عام 2022، وصافي الربح إلى 72 مليون دولار خلال العام ذاته.

 

وبينت المجلة، منهجية الاختيار بناءً على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية، وصنّفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 أبريل 2023، كما حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه.

 

يشار إلى أن قمة مصر للأفضل، منحت مجموعة طلعت مصطفى جائزتين؛ الأولى لصدارتها قائمة أقوى 100 شركة في مصر، وفقًا لاختيار عدد من بنوك الاستثمار استنادًا على دراسة لأكبر وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وعبر مجموعة من المعايير المتعلقة بالعائد، وصافي الأرباح، والقيمة السوقية، والأصول، والجائزة الثانية البناء المستدام؛ لتبنيها أفضل الممارسات العقارية العالمية في مشروعاتها؛ لتحقيق الاستدامة في مجال البناء والتشييد والتحول نحو الأخضر والمدن الذكية، بما يخدم أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية للدولة المصرية.