بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل تحت عنوان “كسر التحدي وتحقيق النجاح…قوة في عصر التغيرات العالمية”

أكد المهند أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وحدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل التي تقام تحت عنوان “كسر التحدي وتحقيق النجاح…قوة في عصر التغيرات العالمية” وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، و محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و دينا عبد الفتاح امين عام القمة

وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها باجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق.

وأوضح سمير أنه منذ بداية جائحة كورونا وجه الرئيس السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إيماناً منه بدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق النهضة الاقتصادية، لافتاً إلى إعلان الحكومة عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وتمهيد البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، فضلاً عن إصدار الرخصة الذهبية لإعطاء دفعة قوية لإقامة المشروعات في مصر.

وأكد الوزير في هذا الإطار أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، لافتاً إلى الدور المحوري للقطاع الخاص خلال الأزمات المتلاحقة الذي تمثل في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الروسية الاوكرانية وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع فضلاً عن حرصه على الإبقاء على العمالة في أحلك الظروف الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مصر قادرة على تخطي الصعاب رغم تداعيات الأزمة العالمية، وماضية في سبيلها لتعزيز الاقتصاد المصري وتنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة وهي ماضية في طريقها نحو المستقبل للوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي جميع التحديات بفضل تنوعه ومرونته.

وفي ختام الفعاليات قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتكريم مجموعة الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية ومنظمات الأعمال وشركاء النجاح ممن ساهموا في دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022، حيث تم تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصري من حيث الأداء، وجوائز لأفضل الشركات الناشئة، وجوائز نوعية في مجالات متنوعة تشمل القطاع العقاري والتكنولوجي والاستدامة، وفي مجال التأثير الاقتصادي على منصات التواصل الاجتماعي

وتضمنت الجوائز والتكريمات أيضاً تكريم 4 مؤسسات بجائزة طلعت حرب التي تطلقها القمة لأول مرة بالتعاون مع بنك مصر، لتكون امتدادا لفلسفة المصرفي الوطني طلعت حرب، الذي وثق في قدرة مصر ومقوماتها في استحداث تجربة صناعية قوية على كافة المستويات رغم الأزمات والتحديات.