بندوة نظمها ” تصديري الغذائية”.. السياسات الاوروبية الجديدة تحدي يواجه الصادرات المصرية وعلي القطاع الخاص الإستعداد لتطبيقها

 

اكد الوزير المفوض التجاري تامر كريم مدير ادارة الاتحاد الاوروبي بجهاز التمثيل التجاري ان ما يزيد عن نصف الصادرات المصرية غير البترولية الموجهة الي دول الاتحاد الاوروبي معرضة للتأثر حتي 2026 بعدد من السياسات الاوروبية الجديدة التي تطبق والتي يتعلق بعضها بالمجال الزراعي والآخر بالمجال
البيئي والثالث بحقوق الإنسان ، مشددا علي ان الاتحاد الاوروبي شريك تجاري هام لمصر وان اجمالي حجم التجارة استيرادا وتصديرا خلال العام الماضي 2022 قد بلغ 37 مليار يورو بنسبة زيادة في كل السلع تجاوزت 70% وان الصادرات ككل بلغت 16 مليار يورو منها نحو 9.3 مليار يورو صادرات غير بترولية وان ما يقترب مما يزيد عن ما يتراوح ما بين 4 الي 5 مليار يورو اي ما يزيد عن النصف معرض للتأثر بالسياسات الاوروبية الجديدة سواء المطبقة او الجاري تطبيقها .

واضاف – خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع التمثيل التجاري حول قانون العناية الواجبة الألماني وتأثيره علي الصادرات الغذائية الي اوروبا وأمريكا والتي ادراتها مي خيري المدير التنفيذي للمجلس – ان قانون العناية الواجبة يعد احد السياسات الجديدة التي تتعلق بحقوق الإنسان وقد بدا تطبيقها بالفعل في دولة المانيا منذ الاول من يناير الماضي ، لافتا الي تطبيقه بشكل تدريجي حاليا علي الشركات الألمانية التي تضم اكثر من 3000 شخص وان العام المقبل 2024 سيتم توسيع تطبيقه ليطبق علي الشركات التي تضم اكثر من 1000 شخص .

واوضح ان هذا القانون يعد جزء من خطة كاملة لمجموعة من السياسات التي سيتم تطبيقها وانه يعد احد الأدوات التي تسعي المانيا من خلالها لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ، مشيرا الي ان القانون يتعلق بمنع عمالة الأطفال ويهتم بالجوانب المعنية بحماية العمالة من المخاطر ويضم مجموعة من المعايير المطلوب الالتزام بها وان هذه المعايير تستند الي حقوق الإنسان و البيئة .

ومن جانبها ، اكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ان هناك اكثر من 700 شركة تصدر الي اوروبا وانه من المهم ان تكون علي علم بالمعايير المختلفة ومنها قانون العناية الواجبة الألماني والذي تنتوي الشركات الألمانية تطبيقه علي الشركات التي تتعامل معها ، مشيرة الي ان العديد من المنتجات الغذائية هي بالأساس من اصل زراعي وانه يجب النظر بالمنظومة ككل .

وشددت علي انه برغم التحدي الكبير الذي يواجه كافة الشركات للتعامل مع تلك المستجدات الا ان هناك نماذج مصرية نجحت في التطبيق ويجب الالتفات لتجربتها والاستفادة منها .

واكد المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ان الاتحادالأوروبي يعد ثاني اهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة20% من إجمالي صادرات الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 وبقيمة بلغت 823 مليون دولار منإجمالي 4.1 مليار دولار، وارتفعت تلك النسبة إلى 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 وبقيمةبلغت 262 مليون دولار .

واضاف ان صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي حققت نسبة نمو 30% في عام2022 بقيمة بلغت 823 مليون دولار مقارنة بقيمة 634 مليون دولار في عام 2021 التي حققت أيضاًنسبة نمو 29% مقارنة بصادرات عام 2022 البالغة 490 مليون دولار مما يؤكد على تسارع نموالصادرات المصرية في هذا السوق الهام والذي يعد من الأصعب في العالم في معايير سلامة الغذاءوالجودة وهو الامر الذي يؤكد على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية وثقة العالم فيها.

واوضح ان الفراولة المجمدة تعد أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام2022 بقيمة بلغت 154 مليون دولار تمثل 19% من إجمالي الصادرات يليها الأغذية المحضرة للحيوانوتفل السكر بقيمة بلغت 63 مليون دولار، الشحوم والدهون بقيمة 58 مليون دولار، البذور والاثمار الزيتيةبقيمة 48 مليون دولار، الخضار المخلل بقيمة 46 مليون دولار، مصارين وأمعاء حيوانية بقيمة 39 مليوندولار، خرشوف مجمد بقيمة 33 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 33 مليون دولار، بصل مجفف بقيمة32 مليون دولار، خمائر بقيمة 32 مليون دولار.

وقال ان عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي قد بلغ في عام2022 حوالى 768 شركة ومصدر بينهم 147 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار .

وافاد ان ألمانيا تعد ثاني اهم سوق في الاتحاد الأوروبي مستورد للأغذية المصنعة المصرية في عام2022 بعد هولندا بقيمة بلغت 125 مليون دولار تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلىدول الاتحاد الأوروبي ، وانها تحتل المركز التاسع في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعةالمصرية في عام 2022 بقيمة 125 مليون دولار تمثل نسبة 3% من إجمالي الصادرات المصرية البالغة4.1 مليار دولار.