بسبب قانون العناية الواجبة التمثيل التجارى : ٥مليارات يورو صادرات إلي الاتحاد الأوربي مهددة بالتوقف بحلول 2026

 

حذر تامر كريم نائب مدير إدارة الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى من ان ما يقرب من ٥مليارات يورو صادرات مصرية مهددة بالتوقف للاتحاد الأوربي حتي 2026 بسبب قانون العناية الواجب الألماني والذي يتطلب التزام الشركات الالمانيه بالتأكد من التزام الشركات الموردة لها بمعايير الحفاظ علي البيئة وحقوق الإنسان
قال خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية أمس حول قانون العناية الواجبه الألماني وتأثيره علي صادرات الصناعات الغذائية إلي أوربا وأمريكا ان القانون بدا تطبيقه في الاول من يناير من العام الحالي في خطوة استهدفت ألمانيا من خلالها تطبيق مفهوم التنمية المستدامة وهو مطبق بشكل تدريجي حيث يتم تطبيقه خلال 2023علي الشركات التي توظف أكثر من 3000شخص وفي العام القادم ستطبق علي الشركات التي توظف أكثر من 1000شخص
علي ان يستثني من التطبيق الشركات الصغيرة والمتوسطة

أوضح أنه علي مدي العشرين عاما الماضية سعي الاتحاد الأوروبي لتطبيق معايير غير ملزمة للعناية الواجبة الا انه بالمراجعه لمدي التزام مورديها للتاكد من ان الموردين ملتزمين بتطبيق معايير الاستدامة وحقوق الإنسان وجد أن 20% من الشركات الألمانية هي الملتزمة فقط وهو مادفعها لصياغة قانون عنايه الواجبه علي البرلمان الألماني في يونيو ٢٠٢١
اشار إلي أنه بصرف النظر عما سيترتب علي تطبيق هذا القانون من تأثيرات سلبية علي الشركات الألمانية ومورديهم كان هناك إرادة سياسية قوية بالالتزام بهذا القانون وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان في كافة سلاسل التوريد للشركات الألمانية
أوضح أن القطاعات الأكثر تاثرا بهذا القانون في مصر هي قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس والزراعه
أشار إلي أن صياغه القانون الألماني جاءت فضفاضة حيث الزم الشركات الألمانية بإجراء عمليات تقصي للتحقق من التزام أو عدم التزام مورديها بمعايير حقوق الإنسان ولم يصدر رائحه تنفيذية وتفسيرية للقانون ، بل ترك تفسير القانون للشركات الألمانية وحدها
موضحا أنه سيحسب لمدي قيام الشركات الألمانية باقصي ما يمكن ان تقوم به للتأكد من عدم مخالفة مورديها لحقوق الإنسان
وقال إن القانون يمنح سلطة تنفيذ القانون الألماني سلطة تقديرية بما يفسح المجال لتسيس الوضع طبقا للدولة

ولفت إلي مجموعة من الإجراءات العقابية التي ستطال الشركات الألمانية في حال ثبوت عدم التزامها تتدرج من غرامات تصل إلي 500 الف يورو أو 2% من متوسط المبيعات السنوية إلي الحرمان من المشاركة في المناقصات التي تعلنها الحكومة لنحو ٣سنوات

كشف كريم عن بدء بعض الشركات الألمانية والأوروبية تنفيذ القانون علي نحو طوعي وقبل أن يفرض عليها
وقال إن هذا القانون ليس فقط تشريعا محليا يخص ألمانيا وإنما هو خطوة اولي لصياغة قانون اوربي موحد يطبق علي دول الاتحاد ال٢٧
أوضح أن مشرعي المفوضية الأوروبية انتهوا من إعداد قانون علي غرار القانون الألماني وتم عرضه علي البرلمان الأوربي قائلا انه في حال الموافقة عليه سيكون هناك فترة انتقالية تصل مدتها إلي عامين بعدها ستكون كل الدول الاوربية ملتزمة بتحويل هذا القانون إلي قوانين محليه والالتزام بتطبيقه علي الموردين لشركاتها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة في بعض القطاعات بعينها وهي المنسوجات ومصايد الأسماك والموارد المعدنية
أوضح أنه في الوقت الذي يهدد القانون ٥مليار يورو صادرات مصرية بحلول 2026اذا لم تتوافق مع الالتزامات المفروضة فيما يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان إلا أنه يحمل فرص كبيرة أيضا لتحل الصادرات المصرية محل صادرات الدول التي لها مشاكل كبيرة مع القانون مثل الصين والبرازيل
اكد ان المكتب التجاري في برلين يتابع عن كثب تطبيق القانون والياته ومايفسر عن التطبيق من مشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات المصرية للتنسيق مع الجانب الألماني لحلها
من جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس ان الاتحاد الأوروبي يعد ثاني اهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20% من إجمالي صادرات الأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 وبقيمة بلغت 823 مليون دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار، وارتفعت تلك النسبة إلى 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 وبقيمة بلغت 262 مليون دولار أمريكي.

كما حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نسبة نمو 30% في عام 2022 بقيمة بلغت 823 مليون دولار مقارنة بقيمة 634 مليون دولار في عام 2021 التي حققت أيضاً نسبة نمو 29% مقارنة بصادرات عام 2022 البالغة 490 مليون دولار مما يؤكد على تسارع نمو الصادرات المصرية في هذا السوق الهام والذي يعد من الأصعب في العالم في معايير سلامة الغذاء والجودة وهو الامر الذي يؤكد على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية وثقة العالم فيها.
وتعد الفراولة المجمدة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بقيمة بلغت 154 مليون دولار تمثل 19% من إجمالي الصادرات يليها الأغذية المحضرة للحيوان وتفل السكر بقيمة بلغت 63 مليون دولار، الشحوم والدهون بقيمة 58 مليون دولار، البذور والاثمار الزيتية بقيمة 48 مليون دولار، الخضار المخلل بقيمة 46 مليون دولار، مصارين وأمعاء حيوانية بقيمة 39 مليون دولار، خرشوف مجمد بقيمة 33 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 33 مليون دولار، بصل مجفف بقيمة 32 مليون دولار، خمائر بقيمة 32 مليون دولار.
وقال إن السلع السابقة تمثل نسبة 82% من إجمالي سلع الصناعات الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وقد بلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 حوالى 768 شركة ومصدر بينهم 147 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار أمريكي.
وتعد ألمانيا ثاني اهم سوق في الاتحاد الأوروبي مستورد للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بعد هولندا بقيمة بلغت 125 مليون دولار تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما تحتل ألمانيا المركز التاسع في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة 125 مليون دولار تمثل نسبة 3% من إجمالي الصادرات المصرية البالغة 4.1 مليار دولار.