د. محمد اليمانى : تطويع الإقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية طوق النجاة من مخاطر البيئة

قال ا.د محمد اليماني – رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة،
أن الإحتفال بيوم البيئة العالمي يهدف إلى توضيح المخاطر المحيطة بالبيئة وتسليط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات جديدة لمجابهة القضايا البيئية وزيادة الوعي لتبني سلوك مسؤول من الحكومات والأفراد.
جاء ذلك ،خلال احتفالية اليوم العالمي للبيئة التي عقدت في جامعة الدول العربية و نظمها الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت إشراف الأمين العام للإتحاد، الأستاذ الدكتور أشرف عبد العزيز، وبالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية، وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
و أشار إلى ،نجاح مؤتمر قمة المناخ COP27،و آثار نتائجه التي لاتزال تتردد في قلب الاحتياجات الإنسانية الملحة، موضحاً أن المؤتمر قد توصل إلى قناعة الدول المشاركة وأنه لا بديل عن العمل المشترك بدءاً من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، إلى باريس 2015، إلى جلاسكو 2021، إلى شرم الشيخ 2022، حيث تم إقرار إنشاء صندوق (الخسائر والأضرار) لتعويض الدول النامية، وتم توقيع اتفاقيات في الطاقة الخضراء المتجددة، وتم توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيرا إلى تجاوز إجمالي استثماراتها 80 مليار دولار.
و اضاف ، أنه إذا كانت التنمية المستدامة تعني تنمية اقتصاد وتنمية مجتمع وبشر ومحافظة على البيئة، وإذا كانت الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة، فالطاقة تعتبر محرك الإقتصاد، والطاقة المستدامة تعني خدمات الطاقة الحديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (من الرياح ومساقط المياه ومن الشمس ومن حركة الأمواج والمد والجزر أو من حرارة باطن الأرض)، وأنه يمكن معها تلبية طلبنا من الطاقة اليوم دون تعريضها لخطر انتهاء صلاحيتها أو نضوبها مستقبلا، ولا تسبب أي ضرر للبيئة، وخاصة مع توقع نضوب مصادر الوقود الأحفوري مستقبلا.
وأوضح اليمانى ؛ أن الكرة الأرضية لم تسلم من غضب الطبيعة والتي أعربت عن عضبها بالأعاصير والفياضانات والتصحر، وحرائق الغابات، وذلك بعد استشعار خطر ظاهرة الإحتباس الحراري، بفعل التلوث الصناعي، وتزايد نسب الكربون في الغلاف الجوي، وتصاعد عوادم السيارات لتلوث الهواء وتضر بصحة البشر.
وقال أن دول العالم بدأت تتحدث عن ضرورة التوجه إلى الإقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وبه يمكن تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والإجتماعية والإقتصادية والتقنية أو الإدارية، مع ضرورة تطويع الإقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية، حيث يمثل طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة، ويساهم بشكل كبير في ترشيد الإستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع تعظيم الإستفادة بالطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن الإقتصاد الأخضر له 6 قطاعات مختلفة منها: المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات.
وأوضح رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن جمهورية مصر العربية هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة، وأن الكهرباء دخلت إلى مصر عام 1893 وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964، ووصل عدد المشتركين “أصحاب العدادات” في شركات وزارة الكهرباء إلى قرارة 40 مليون مشترك، ووصلت القدرات المركبة حالياً إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات.
كما أوضح أنه، من منطلق عمله السابق كمتحدث رسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
قد عايش جهود قطاع الكهرباء المصري للتوجه للطاقة المستدامة والتي من شأنها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمحافظة على البيئة ومنها: توزيع ملايين لمبات الليد الموفرة بدعم كبير بدءاً من عام 2013 وحتى عام 2016 وذلك خلال شركات التوزيع التسعة بجميع المحافظات، وإنشاء محطات الطاقة المتجددة لتوليد كهرباء من الشمس والرياح، ومع تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان الشمسي 1465 ميجاوات والذي يسهم في الحد من انبعاثات الكربون بنحو مليوني طن. وتنفيذ حوالي 130 محطة طاقة شمسية، في 15 محافظة بإجمالي قدرة مركبة 10 ميجاوات، مما يوفر من طاقة الوقود الأحفوري، وتصل نسبة الخفض في نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى 9.5 طن/سنوياً، وحدثت زيادة في محطات الريات، مشيرا إلى أن ، هيئة الطاقة المتجددة قد أعلنت مؤخراً عن مساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 10 مليون طن، وتوفير 4.4 مليون طن بترول مكافئ، مع استهداف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول 2035، كما تم تنفيذ حملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء، وإنشاء مراكز التحكم واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، والسعي لإنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لإنتاج كهرباء نظيفة دون انبعاثات والتعاون للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية والتعاقد لتنفيذ مشروع الضح والتخزين المائي لتوليد الكهرباء النظيفة عديمة الإنبعاثات، والتعاقد لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر، والتعاون لتعزيز الصناعات المحلية لمكونات محطات الخلايا الشمسية الفتوتوفولطية ومحطات الرياح، والسعي لتصنيع لمبات الليد الموفرة محلياً. وتشغيل محطات سيمنس عالية الكفاءة بغاز طبيعي وتحويل بعض وحدات التوليد الحرارية من دورة بسيطة (بوقود أحفوري) إلى دورة مركبة (بالبخار)، هذا بجانب مشاريع الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار الذي يحقق العديد من الفوائد أهمها: تخفيض حجم الإستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية (بتقليل إنشاء محطات توليد جديدة مما يقلل الإنبعاثات) ونقل الطاقة النظيفة بين القارات، كلها جهود ساهمت في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعززت التوجه للطاقة المستدامة.
وقال أنه سبق متابعة طرح وزارة المالية للسندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار، وبأجل 5 سنوات، وتهدف السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع الإستثمارات النظيفة بالتوسع في تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما تم إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كلها جهود جديرة بالإحترام نتطلع معها إلى آفاق رحبة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي ينبثق منها خطط طموحة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة حتى عام 2035، موضحاً أن مصر انضمت إلى أسواق الإقتصاد الأخضر من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات مفادها الحفاظ على البيئة وتحقيق الإستدامة والتحول للطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر، وتبلورت هذه المساعي في إطلاق عدد من الإستراتيجيات الوطنية ذات الأهداف الإقليمية والدولية المشتركة، ومنها: استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والإستراتيجية الطونية للتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والإستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات المتجددة، واستراتيجية التحول نحو الإقتصاد الأخضر بين الحكومة المصرية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالإعتماد على الطاقات المتجددة.
كما أشار إلى أن، مصر تتوجه بقوة نحو الإقتصاد الأخضر بهدف تحقيق تنمية مستدامة سواء في المباني الخضراء، أو الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، أو النقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات، وأنه يتحتم على الأسواق تطوير أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وتزويد مناخ الإستثمار دائماً بأدوات جاذبة، مع تشجيع وحث المستثمرين الرياديين القادرين على تقديم نماذج عمل مبتكرة تتسم بانخفاض مستوى مخاطرها ومنطقية مكاسبها.

وأكد اليمانى ،في نهاية كلمته على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يداً بيد، ليتحول المستثمرين من المنافسة المطلقة إلى الشراكة، مما يعزز من سعي مصر لتصبح أحد محاور الطاقة الإقليمية.