ا. د علاء الشبراوي رئيس الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث ل ( العالم اليوم ) : ” التموين ” يعالج المرض بطريقة خاطئة وغير احترافية

 

قال ا. د. علاء الشبراوى رئيس الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية أن تنفيذ قرار وزير التموين بحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو الحيوانات سيكون من رابع المستحيلات ؛ مؤكدا فى تصريح خاص ل ( العالم اليوم ) أن تنفيذ القرار يتطلب اولا وجود رقابة حقيقية اولا من الجهات المسؤولة؛ ثانيا: تقوم الدولة بتوفير الأعلاف بالاسعار المناسبة للفلاحين وأصحاب المزارع السمكية
واضاف الدكتور الشبراوى أن الدولة لا يمكن فرض سيطرتها على الفلاح طالما أنها لا تدعم المزارع
وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعى أنه للاسف الشديد وزارة التموين تعالج المرض بطريقة خاطئة وغير احترافية فيما يخص بمزارعى القمح والارز
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023 نص على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 مايو الجارى لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين.
وأشار القرار ، إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 يتم تسليمه سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 بسعر 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب.

ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ).

وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.