كينيا تحتل المركز الـ 17 في ترتيب أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في نيروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ندوة إلكترونية تحت عنوان “فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلى كينيا”، شارك فيها نخبة من المتخصصين وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وكشف علاء الوكيل، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن اهتمام المجلس التصديرى بالسوق الكينية نابع من كونها أحد الأسواق الهامة في الدول الأفريقية باعتبارها مركزا لعدد من الأسواق الحبيسة مثل أوغندا وتنزانيا وغيرها، فضلا عن تحقيق عدد من الشركات المصرية قصص نجاح بها، إضافة إلى سهولة النقل واللوجستيات وكذلك تحويل الأموال.
ولفت إلى أن دول شرق أفريقيا تعد الوجهة الأعلى للصادرات المصرية في ظل سهولة الشحن واللوجستيات وعدم وجود مشاكل في المعاملات المالية، في مقابل بعض الأسواق الأخرى مثل نيجيريا والتي رغم تمتعها بحجم سوق 200 مليون نسمة إلا أنها توجد بها مشاكل في تحويل الأموال.
وذكر “الوكيل” أن المجلس التصديرى لديه خطة للبعثات التجارية والمعارض المتخصصة خلال الفترة المقبلة، عقب نجاح تنظيم العديد من البعثات التجارية الفترة الماضية إلي كينيا وتنزانيا وأوغندا والصومال والأردن والسعودية ومؤخرا إلى المغرب، كما يعتزم تنظيم بعثة ترويجية جديدة لأحد أسواق غرب أفريقيا قبل نهاية العام الجاري، بخلاف الاستقرار على تنظيم بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض “فانسى فودد” وأخرى إلى جمهورية العراق الشقيق.
وردا على سؤال حول جدوى المعارض التي يتم تنظيمها في عدد من الدول الأفريقية، أوضح أن معظم المعارض في افريقيا تكون سيئة من حيث التنظيم، مطالبا الشركات الراغبة في المشاركة بأي معرض في أفريقيا الرجوع للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، للوقوف على تاريخ المعرض وحجم الاقبال الجماهيري عليه وعدد الدول المشاركة فيه والشركات المنافسة، وما إذا كان مخصص للجمهور أو لإبرام تعاقدات ذات جدوى تصديرية.
وقال المهندس تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في عام 2022 بلغت حوالي 4.124 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 0.5% مقارنة بصادرات عام 2021 البالغة 4.102 مليار دولار وبقيمة نمو 22 مليون دولار أمريكي.
ولفت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات التصديرية المصرية التي تشهد نموا ملحوظا، حيث نجح القطاع في تحقيق نسبة نمو رغم التحديات العالمية والمحلية.
وعن السوق الكينى، أوضح أن كينيا احتلت المركز السابع عشر في ترتيب أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال العام الماضي بنسبة 2.2 % من إجمالي صادرات القطاع، منوها إلى أن السوق الكينى يعد من أكبر الأسواق الأفريقية غير العربية المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2022 بنسه 30% من إجمالي الصادرات المصرية لهذا التكتل والبالغة نحو 90 مليون دولار بنسبة نمو 5. % عن عام 2021 التي بلغت نحو 89 مليون دولار.
وأشار إلى أن السكر احتل قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة إلى كينيا خلال 2022، حيث استحوذ على 38% من إجمالي الصادرات بقيمة 34 مليون دولار، وفى المركز الثاني جاءت الخمائر التي استحوذت على 11% من إجمالي الصادرات بقيمة 10 ملايين دولار، ثم المكرونة بنسبة 9% بقيمة 8 ملايين دولار، ثم الأغذية المحضرة للحيوان والتي استحوذت على 9% من إجمالي الصادرات بقيمة 8 ملايين دولار، تلتها النشاء والتي استحوذت على 7% بقيمة 6 ملايين دولار.
وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كينيا في الأشهر الأربعة الأولى في عام 2023 حققت 23 مليون دولار بنسبة تراجع 34% عن الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2022 بقيمة تراجع 12 مليون دولار، مرجعا السبب في ذلك التراجع لقرار حظر تصدير السكر والذى أدى إلى تراجع الصادرات من السكر فقط بـ14 مليون دولار خلال تلك الفترة.
ونوه إلى أن صادرات مصر الغذائية إلى السوق الكينى خلال الـ 4 شهور الأولى من عام 2022 تعد هي أعلى مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة، حيث وصلت لنحو 35 مليون دولار محققة نسبة نمو 43% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.
وذكر أن إجمالي واردات كينيا من جميع السلع بلغ نحو 21 مليار دولار في 2021، منها نحو 2 مليار دولار للصناعات الغذائية تمثل نحو 9.2 % من إجمالي الواردات، مضيفا أن أهم المنتجات الغذائية التي تستوردها تتمثل في زيت النخيل والتي تصل قيمته لنحو 1,084 مليار دولار، ثم يأتي قصب السكر أو البنجر والسكروز النقي كيميائيا في صورة صلبة في المرتبة الثانية بقيمة 203 مليون دولار، ثم الخضر البقولية المجففة بقيمة 60 مليون دولار، والحليب والقشدة المركزة بقيمة 60 مليون دولار، والحليب والقشدة غير المركزة بقيمة 49 مليون دولار.
الفرص التصديرية المتاحة
وردا على أهم الفرص التصديرية المتاحة وأهم السلع المطلوبة في السوق الكينى، كشف أن الفرص كبيرة في منتجات الملح والمكرونة، لافتا إلى أن مصر تستحوذ على حوالي 75% من واردات كينيا من الملح بقيمة 2,6 مليون دولار، كما أن المنافسين “باكستان وهولندا والهند” يخضعون لرسوم جمركية 25% فيما تدخل البضائع المصرية بدون جمارك نظرا لارتباط الدولتين باتفاقية الكوميسا.
وأضاف أن مصر وصلت في فترة قبل كورونا للاستحواذ على نحو 70% من واردات كينيا من المكرونة، ولكن خلال العام الماضي شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة قرار حظر تصدير عدد من السلع الاستراتيجية ومنها المكرونة، منوها إلى أن عام 2022 وصلت وارادت كينيا من المكرونة نحو 17 مليون دولار استحوذت الشركات المصرية على ما يقرب لـ 10 ملايين دولار منها، وأبرز المنافسين هم ايطاليا وكوريا واندونيسيا وانجلترا وهم يخضعون لرسوم جمركية بنسبة 25%”.
وعن أهم سلاسل السوبر ماركت الموجودة في نيروبي، ذكر أن هناك الكثير من السوبر ماركت منها Naivas، Carrefour Kenya، Quickmart، Cleanshelf Supermarket، Eastmatt supermarket ، ونوه بأنها تتواجد في الأماكن الحيوية من نيروبي وتغطى أغلب المناطق الحضرية في كينيا وتمثل أكثر من 70% من حجم تجارة المنتجات الغذائية في السوق الكينية، يليها تجارة الهوريكا التي تمثل حوالى 15% ثم تجارة الجملة بنسبة 15% تقريباً، وتتميز بوجود تنوع كبير في المنتجات من حيث الجودة.
وتابع أن كينيا تعد مركز توزيع للسلع على الدول الحبيسة المحيطة بها خاصة وأن بها واحدة من أهم الموانئ في شرق أفريقيا وهو ميناء مومباسا والذي يتم وصول السلع إليه ثم يتم نقلها بري إلى الدول المجاورة”.
وكشفت شيماء بهاء الدين، مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي البنك الإسلامي الدولي للتنمية على هامش اجتماعه السنوي_ لبحث أوجه زيادة فرص التجارة بين الدول، منوهة إلى أن المؤسسة الإسلامية لضمان الصادرات والاستثمار تعد أحد أذرع البنك الإسلامي لتحقيق هذا الغرض والتي تعمل على ضمان التجارة والاستثمار في الكثير من الدول بشرط أن يكون أحد الأطراف عضوا بالبنك الإسلامي.

وأضافت: مصر تعد من أهم الأعضاء في البنك الإسلامي وهو ما يعطى الشركات والمصدرين المصريين ميزة تنافسية لدخول الكثير من الأسواق الأفريقية على أن يضمن البنك حصولهم على قيمة منتجاتهم، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الإسلامية على تخفيضات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على التصدير، خاصة الأسواق الافريقية.
ومن جانبه استعرض عدد من ممثلي البنك التجاري الدولي الخدمات التي يقدمها البنك من خلال CIB كينيا والتي تم الاستحواذ عليه بالكامل العام الجاري، حيث لديه 6 فروع في كينيا ويقدم خدمات لتسهيل الاستيراد والتصدير وكذلك الاستعلام عن المستوردين، فضلا عن امكانية تقديم تمويل للمستثمرين المصريين الراغبين بالاستثمار في كينيا.
و أكدت لمياء مليجي، مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أن الوكالة نجحت بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، في تنظيم الكثير من الدورات التدريبية لرفع تنافسية الشركات المصرية في الخارج، متوقعة تجديد التعاون بين الطرفين في الفترة المقبلة، لاسيما بعد تحقيق الكثير من النجاحات على أرض الواقع.
وأكدت على دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لخطط المجلس التصديرى للصناعات الغذائية نحو التوجه إلى السوق الأفريقي، مشيرة إلى أن دور الوكالة في هذا الأمر تكميلي لدور المجلس الذى يخطو بخطوات منتظمة نحو الانفتاح الاقتصادي على مختلف أسواق القارة السمراء في إطار رؤية القيادة السياسية المصرية، لافتة إلى أن مشروع Africa Help Desk – FABI، هو مشروع إقليمي على مستوى يضم 9 دول افريقية.