بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 652 مليون جنيه مصري أرباحاً صافية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2023

استمرار نمو الربحية وتوسع الميزانية يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي
متفائلون بتحسن البيئة التشغيلية ومستعدون لتحقيق أقصى استفادة من النمو المرتقب
استثمارنا في مصر طويل الأجل ونعمل على تنميته بتحسين جودة خدماتنا وتوسعة نطاق أعمالنا

الطيب: البنك يواصل أداؤه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية
– نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بتقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً
– التمويل المستدام نصب أعيننا ونتوسع فيه لمواكبة التوجه العالمي
– مستمرون في زيادة خدماتنا الإلكترونية والاتجاه نحو التحول الرقمي

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 652 مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 349 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 87 % على أساس ربع سنوي.
حيث زاد صافى الدخل من العائد إلى 1.54 مليار جنيه مصري مقابل 0.77 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 100%، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 1.85 مليار جنيه مصري مقابل 0.93 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 99%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 88.3 مليار جنيه في 31 مارس 2023
مقابل 84.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 4.5%.
فيما نما إجمالي أصول البنك إلى 109.3 مليار جنيه مصري حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 105.1 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 4 %، فيما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 1.58 مليار جنيه
حتى نهاية مارس 2023 مقابل 54.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 6.9%.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: “القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بالربع الأول واستمرار نمو الربحية يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم تصاعد التحديات التشغيلية”.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.

وقالت البحر: “تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي”.

وأكملت البحر: “نحن على أتم استعداد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحسن المرتقب في البيئة التشغيلية عقب انتهاء تلك الظروف الاستثنائية وتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمار الأجنبي بما سينعكس إيجاباً على نمو عمليات البنك في مصر وتحقيقها مزيد من التكامل مع باقي عمليات المجموعة”.

وأضافت البحر: “استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو بمعدلات الشمول المالي حيث نعمل على تحسين جودة خدماتنا وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتطورة وتعزيز محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة”.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: “إن قوة نتائج أعمال البنك تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وعالمياً.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله المرن القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الإقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

– كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك فى الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود، وكانت أحدث الوسائل التكنولوجية التى دشنها الوطني – مصر “تطبيق انستاباي” الذى يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظياً من خلال الهاتف المحمول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 53 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.
– وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والامارات.