انطلاق فعاليات منتدى الاعمال المصري العماني

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات منتدي الأعمال المصري العماني بحضور وزراء التجارة والصناعه والمالية والتخطيط في البلدين تم علي هامش المنتدي توقيع اتفاقية بين وزارة المالية في جمهورية مصر العربية ووزارة المالية في سلطنة عمان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها وقعها عن الجانب المصري د.محمد معيط وزير المالية وعن الجانب العماني سلطان بن سليمان الجبسي وزير المالية العماني
كما توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية
ياتي هذا فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة و بمشاركة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني و الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العمانى و عبد الله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة

من جانبه اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.

واشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى السوق المصرى والتى تتضمن إصدار الرخصة الذهبية والتى تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية ، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضى الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية ، كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التمليك وحق الانتفاع

ولفت سمير إلى ان الأزمات التي يمر بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والانتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.
ونوه الوزير إلى أن التجارة البينيه بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%
واوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الوزير ان مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.

ودعا سمير مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر

وخلال مشاركته بالجلسة الحوارية أشار الوزير إلي امكانية تحقيق أقصى إستفادة ممكنه من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين وكذا الأستفادة من السوق المصرى كبوابة لنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية وكذا الأستفادة من السوق العمانى كمحور لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول الخليج العربى

ولفت الوزير إلى أهمية الأستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بكلا البلدين فى تحقيق التكامل الصناعى المشترك مشيرا إلى الدور الرئيسى لرجال الأعمال فى كل من مصر وسلطنة عمان فى الاستفادة من هذة الفرص الاستثمارية وكذا حزم الحوافز التى تتيحها البلدين إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسلطنة .

ووجه الوزير دوائر ومنظمات الأعمال بالبلدين بأهمية تفعيل منظومة الزيارات المتبادلة ، كما أشار إلى الدور الهام للجان المشتركة التى تم تشكيلها بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى تبادل الخبرات والزيارات لدفع منظومة التعاون التجارى والصناعى المشترك ، لافتا الى استعداد حكومتى البلدين لتوفير كافة أوجه المساندة للقطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان لانشاء المزيد من المشروعات المشتركة .

ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العمانى والمصرى .

وأشار اليوسف إلى إهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى ، لافتاً إلى أن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمى

وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة ، مشيرا إلى الفرص الأستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائى و التعدين والبتروكيماويات.

ولفت اليوسف إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ” الكوميسا ” إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعى المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية فى مصر بالاضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان.
وفي ذات السياق أكد سلطان بن سالم الحبسي وزير ماليه سلطنه عمان علي الرغبه الجادة من قبل كل من سلطنه عمان وجمهورية مصر العربية لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز جهود التعاون في مختلف المجالات لاستغلال المزايا التنافسية النسبية تحقيقا للتكامل الاقتصادي بين البلدين
أشار إلي ما حققته مصر من تقدم في مختلف المجالات جعلها تتبوأ مكانه مرموقة بين اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا وانها ماضية لتحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متطور
أضاف أن حكومة سلطنه عمان اجرت مؤخرا العديد من الإصلاحات واتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار
وقال ان هذا يؤسس إمكانيات أفضل للشراكة تؤسس علي قواعد من العمل المشترك بين البلدين
من جانبها أكدت د.هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي تجعل الاقتصاد المصري يتعامل مع صدمات مختلفه جعلته علي قناعه بضرورة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية للاستفادة من المزايا النسبية و التنافسية لاقتصادياتها
قالت السعيد انه في ظل هذا الظروف تواصل الدولة المصرية جهودها لمواصلة التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات
أوضحت أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي لقوة العمل المصرية وانه يمثل أكثر من ٧٥% من الناتج المحلي الإجمالي

استعرضت جهود الإصلاح الاقتصادي التي التزمت بها الدولة منذ٢٠١٦ لبناء بنية أساسية قوية وتهيئتهالتكون علي اعلي مستوي دوليا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات من جهه ورفع مستوي جودة الحياة للمواطن من جهه تانية
أوضحت أن هناك تركيز من قبل الدولة علي ثلاث قطاعات رئيسية هي الزراعه والصناعه وتكنولوجيا المعلومات مشيرة انه من أجل تحفيز القطاع الخاص تم إطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة لطمانه القطاع الخاص وتحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولةمفسحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها مع تشكيل لجنه مهمتها ضمان الحياد التنافسي للقطاع الخاص
أعلنت اننا نستهدف ٣٠% من الاستثمارات خلال العام الحالي هي استثمارات خضراء لتصل إلي ٤٠% خلال العام القادم وصولا إلي نسبة ٥٠%
من جانبه قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ان كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يجذب نحو ٥.٤مليار جنيه للاقتصاد المصري لافتا إلي أنه نجح الصندوق في تنفيذ مشروعات خلال ٢٠٢١في ٥قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها ٢٥.٥مليار جنيه كانت حصة الصندوق منها ٣.٩مليار جنية ونحو ٦.١ مليار جنيه إستثمار محلي ونحو ١٥.٤مليارجنيه إستثمار أجنبي
أوضح أن عام ٢٠٢٢ شهد توقيع اتفاقيات ملزمة لأول مشروع هيدروجين اخضر في مصر وانه خلال الربع الثاني تم إطلاق عمليه طرح مشروع تطوير ارض الحزب الوطني علي مطورين متخصصين فضلا عن اطلاق عمليه طرح مشروع تطوير وإعادة تأهيل مباني وزارة الداخلية علي مطورين متخصصين وخلال الربع الثالث من ٢٠٢٢ تم تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات وطرح برنامج محطات تحلية المياه
قال ان القطاعات التي تم اختيارها للاستثمار فيها هي قطاعات تكتسب أهمية خاصة للاقتصاد المصري وتتفق مع رؤية ٢٠٣٠ وعلي راسهاتوطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات وجذب مستثمرين من الداخل والخارج وخلق ثروات للأجيال القادمة
كشف عن ٥قطاعات رئيسية تم إنشاء صناديق فرعية للاستثمار فيها علي نحو يرفع من كفاءة إدارة الأصول فيها وهي السياحه والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، الخدمات الصحية والصناعات الدوائية ، المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي ، إدارة إعادة هيكلة الأصول ذات الاصدارات المتعددة