– بدءًا من 1 يوليو المقبل لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

 

 

 

أكد ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك ، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

وأشار ” رضا عبد القادر” إنه بدءًا من ١ يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية ( نافذة ) سواء في الاستيراد أو التصدير .

وأوضح ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو 2023 ، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية ، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

وقال ” مختار توفيق ” إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي ، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .