يطرحها الخبراء و المستثمرين .. مد مهلة توفيق الأوضاع بتعديلات قانون الكهرباء علامة أستفهام على طاولة الوزير

أثارت موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على تعديل قانون الكهرباء ، جدلا واسعا بين خبراء و مستثمرى الطاقة الكهربائية ، لا سيما فيما يخص مد مهلة توفيق أوضاع شركات القطاع لتاهيلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء ، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، مد هذه الفترة لمدة مماثلة ، و فى محاولة للإجابة على العديد من التساؤلات ، قالت مصادر مطلعة ل ” العالم اليوم ” ، أن التشابكات المالية بين شركات توزيع وإنتاج الكهرباء مع المصرية للنقل أحد أبرز أسباب تأجيل الفصل، فضلا عن وجود تشابكات أخرى مع بعض البنوك ، و فى ذات السياق نطرح تساؤلات الخبراء و المستثمرين على طاولة وزير الكهرباء للرد ، و نرصد جوانب تعديلات القانون و الوقوف على مدى توافقها مع الوضع الراهن ، و آلية التطبيق ، فى جولة ل ” العالم اليوم ” بين أروقة المختصين ..

بدأ الجدل منذ موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الكهرباء ، و ذلك بخصوص ما جاء خلال الجلسة العامة التى أنعقدت الأحد الماضى ، حيث نصت (المادة الأولى) على انه يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:

– تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

– فيما نصت المادة الثانية على: « عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، و تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
– ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

” التنافس بين المستثمرين ”

و فى هذا السياق قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيانات وزارية ، إن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاجها، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء، بعد تحويله إلى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء، وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.

و اضاف ان الشركة تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر، وتحويل الشركة لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء، وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.

و أوضح أن مصر ستشهد تحولا اقتصاديا هائلا فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا، كاشفا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين و هو فى النهاية لمصلحة المواطن، مؤكدا سعى الوزارة لتنفيذ خطتها لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائي لتصبح محور عالمى للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن .

” التنظيم و التنافسية ”

فى البداية ، أكد النائب حسام صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الكهرباء ، مشيرا إلى أن التعديل يحقق المزيد من التنظيم والتنافسية من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة التغيرات التي حدثت منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 ، والذى تم على إثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية، لذلك كان لابد من تعديل القانون لمواكبة هذه التغييرات.

وشدد صالح على أن التعديل يحقق العديد من المكاسب للقطاع على رأسها الدخول في سوق التنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء من خلال دعم شركات الكهرباء المملوكة للدولة ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها. 

وأوضح صالح ، أن القانون أعطى المهلة  ، لتوفيق اوضاع شركات القطاع ، بالإضافة إلى منح الشركة القابضة للكهرباء فترة انتقالية تصل أيضا إلى 10 سنوات بدلا من 3 فقط وذلك حتى تتمكن من الهيكلة وتنفيذ استراتيجية الدولة في مشروعات الكهرباء والربط الكهربائي.

“متغيرات الفترة الإنتقالية ”

و اختلف معه فى الرأى ، المهندس أحمد نجم رئيس شركة نجم للتجارة و الهندسة- عضو لجنة الطاقه بالغرفة التجارية بالأسكندرية ، مؤكدا ان صدور القانون 87 لسنة 2015 ، كان الغرض الاساسى منه هو تحرير سوق الكهرباء فى مصر من القيود و إتاحة الفرصه للتنافسيه فى مراحل الانتاج و النقل و التوزيع للطاقه الكهربيه و ربط قيمتها السوقيه بالتكلفه الحقيقيه للمراحل المختلفه تمهيدا لرفع الدعم بصوره كامله .

و اضاف ، انه ليس هناك شك فى أن الغرض من القانون له عائد و فرص واعدة لقطاعات عديده فى الحصول على التصاريح و التراخيص ، مشيرا إلى ان العمل به سيتيح فرص للقطاع الخاص فى الدخول الى معترك التنافسيه ، خاصه فى مجالات الطاقه المتجدده و التنفيذ و الشراكات ، مشيرا إلى انه كلما كانت الفتره الانتقاليه  اقل كلما كانت فرص شراكة القطاع الخاص اكثر .

و لفت نجم إلى ان الماده 63 و التى تنص على مد الفتره الانتقاليه لتوفيق الاوضاع للفصل بين الانتاج و التوزيع من 3 سنوات الى 10 سنوات قابله للمد لفتره مماثله بقرار من رئيس مجلس الوزاراء ، أى قد تصل الى 20 سنه ، و هذا مبالغ فيه جدا فلا اعتقد أن مصر قد شهدت قانون وصلت مدة توفيق الأوضاع به لهذه الفتره مهما كان مرتبطا بالحياة اليوميه او بظروف اقتصاديه او صحيه  .

و شدد على ان هذه الفتره الطويله ستمثل عائق أمام اتمام الغرض من القانون و إخفاق فرص قطاعات عديده من جنى ثماره .

و قال عضو لجنة الطاقه بالغرفة التجارية بالأسكندرية ، ان  المادة 64 ، تنص على اشتراك الشركه القابضه للكهرباء مع الشركه المصريه لنقل الكهرباء خلال فتره لا تزيد عن 10 سنوات بدلا من 8 سنوات فى النص القديم ، و قابله للمد لمدة مماثله بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ذلك للقيام بثلاثة مهام محدده فى هذه الفتره الانتقاليه وهى باختصار – اعداد دراسات التوسع فى الانتاج و النقل ، دراسة و تنفيذ مشروعات الربط و التبادل ، اجراء البحوث و الاختبارات ، و بالطبع اذا كانت الفتره الانتقاليه التى تحتاجها الشركتان للدراسه و تنفيذ الربط و اجراء البحوث تمتد بين 10 و 20 عام ، فمتى سنجنى ثمار هذه الفتره، و ما هى المتغيرات التى ستطرأ على العالم خلال هذه الفتره ، و هل نتائج هذه الدراسات و البحوث ستصمد صلاحيتها طوال هذه الفتره أم ستحتاج لفترات اخرى لتحديثها لتواكب هذا الزمن القادم .

من جهة أخرى يرى نجم ، ان الربط بين جائحة كورونا و تعديل القانون ليس مبررا كافيا ، لأن بداية الجائجه فى مصر كانت فى الربع الثانى من 2020 ، اى بعد 4 سنوات من صدور القانون و بعد مرور الفتره الانتقاليه الوارده فى الماده 63 (3 سنوات) ، مما يبرىء الجائحه من اسباب تعديل الماده 63 ، و تسائل نجم ، ما علاقة جائحة كورونا بتعديل الماده 64 ؟ ، قائلا ” أعتقد ان الجائحه لم تعطل دراسات التوسع  و لا البحوث او اختبارات المعدات . حيث ان جميع المشاريع القوميه فى مصر لم تتعطل بالصوره التى تحتاج الى مد فترة التنفيذ و القابلة ايضا  للمد لمدة 10 سنوات اضافيه .

“إجراءات هيكليه”

من جانبه قال الدكتور حافظ السلماوى – استاذ هندسة الطاقة ، مستشار البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة- ، ان تعديل قانون الكهرباء جاء نتيجه للتأخير في عملية اعادة هيكلة اسعار الكهرباء نتيجه لتغير سعر الصرف ، و بالتالي حدث نوع من التباطؤ والتحول إلى فكره تحرير سعر الكهرباء في 8 سنوات منذ صدور القانون ، و لوجود صعوبه في ذلك تم مد الفتره الى 10 سنوات تنتهى فى 2025 ، تأخذ في الإعتبار التأخير الذي حدث ، و بالتوازي هناك إجراءات هيكليه يطالب بها القانون ولابد من ان يتم الإسراع فى تنفيذها ، مثل:

–  فصل شركه النقل عن الشركه القابضه وتولى شركة النقل بالتعاون مع وزاره الكهرباء عمليات التخطيط لمنظومه القطاع .
– بناء القدرات داخل قطاع الكهرباء لفتح الحوار مع مستثمرين مستهلكين أو منتجين للطاقه لتأهيل السوق ،وبالتالي فإن خلال الفتره المتبقيه خلال الخمس سنوات القادمة ، نحتاج للعمل حتى لا يحدث تاجيل اخر .
– التحول الى تحرير سوق الكهرباء مرتبط باحتياجات قوميه واتجاهات دوليه معمول بها في جميع دول العالم .
– احتياجات الاستثمارات داخل قطاع الكهرباء اكثر من قدرات الدوله في ان تكون هي المستثمر الوحيد.
– خلق نوع من المنافسه داخل السوق سيؤدي الى تطور الخدمه وانخفاض الاسعار بينما وجود احتكار داخل السوق يؤدي الى ارتفاع التكلفه الموجوده .

و أشار السلماوى إلى أن خير دليل على ذلك النموذج الذي حدث في قطاع الاتصالات وقتما كانت الشركه المصريه للاتصالات هي المالكه لعدد 50,000 خط واليوم وصلت خطوط الموبايل الى 100 مليون و انخفض سعر المكالمه انخفاضا كبيرا ، ويرجع هذا التحول للتكنولوجيا الحديثه المستخدمه ، و لكن بالتأكيد وجود المنافسه و حرية اختيار المستهلك لمقدم الخدمه ساعد في تحسن مستوى الخدمه و انخفاض الاسعار.

و أوضح السلماوى أن مصر تخطو نحو عصر الإنتقال الطاقي نظرا لإرتفاع نسبة الطاقات المتجدده ، و التى توازى نصف سعر الطاقه التقليديه ، بالاضافه للتحول الى النقل الكهربائي ، و دخول السيارات ، و هو ما يؤكد ضرورة مواكبة التغيرات ، حيث اننا أمام تحدي تزايد احتياجات مصر من الطاقه و لابد من مواكبة احتياجاتنا تحسبا لدخول مصر في مرحلة عجز الطاقه خلال الفترات القادمه ، حيث يتوجب علينا الاخذ بهذه التغيرات والسعى الى زيادة نسبة الطاقه .

و لفت السلماوى إلى أن سوق الكهرباء مقدم على تغيرات تحتاج الى استقطاب استثمارات ضخمه ، بالاضافه الى تكنولوجيات حديثه ، مثل تكنولوجيا المعلومات و  النقل الكهربائي و تكنولوجيا الطاقه المتجدده ، وما الى ذلك ، و ذلك يتطلب تحرك السوق بالسرعه والكفاءه الكافيه ، و بالتالى فمن خلال المنافسه نستطيع الارتقاء بمستوى الأداء وتوفير الاستثمارات والانتقال التكنولوجي بأقل تكلفه وهو ما يرجع لإتخاذ سعر الطاقه الاتجاه التنازلي وليس التصاعد ، و انهى السلماوى حديثه مؤكدا على أن تاجيل تطبيق قانون الكهرباء جاء نتيجه ضروره مد المدى الزمني للخطة الموضوعه بالتوازي مع كثير من العمل داخل القطاع لتنفيذ ما ورد بالقانون ، و شدد على انه مطلوب إعاده الهيكلة وبناء القدرات داخل القطاع والقطاعات المتعلقة .

جدير بالذكر ، أن تعديلات القانون تهدف إلى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها ، بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 ، والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون سالف الاشارة.

و أوضح تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب عن تعديل قانون الكهرباء ، ان التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وأشار التقرير إلى أن قانون الكهرباء، نظم كافة الأنشطة المتعلقة بمرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مما يعمل على نقل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، وهو ما يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر بيع الكهرباء، وهو الأمر الذي ارتأى معه المشرع إعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء ، خاصة في ظل وجود تشابكات مالية فيما بين هذه الشركات ، بالاضافة إلى تعلق ذلك بخطة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2014، وحتى رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء، بحلول العام المالي 2019/2020 وبناءً على ذلك منح القانون بموجب المادة (63) منه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة، كما حدد فترة انتقالية أخرى في المادة (64) لا تزيد على ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات لمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة .

– و فى نهاية جولتنا انتظرونا فى العدد القادم لنشر رد وزير الكهرباء على أسئلة الخبراء و المستثمرين حول مد مهلة توفيق أوضاع شركات القطاع لتأهيلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء.