مخاوف من تراجع التعافي الاقتصادي العالمي بسبب ارتفاع اسعار الشحن

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة (كوفيد – 19) إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع. ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان إن «الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي خاصة في البلدان النامية حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها».وقال الأونكتاد في تقريره عن النقل البحري لعام 2021 إن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11 في المائة موضحا أن ارتفاع أسعار النقل البحري سيتحول فورا إلى زيادة في أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2023 مع تضرر بشكل أكبر للدول الأصغر حجما والأكثر اعتمادا على التجارة وعلى السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية.وقالت المنظمة إن أسعار الشحن البحري زادت بمقدار 4 أمثال خلال العقد الماضي والأسعار الحالية لنقل الحاوية القياسية من الصين إلى الولايات المتحدة تزيد بنسبة 348 في المائة عن مستواها قبل جائحة «كورونا» (كوفيد – 19 ونقلت وكالة بلومبرغ عن أونكتاد قولها في تقريرها السنوي عن النقل البحري القول إنه إذا استمر الوضع الحالي فإن الارتفاع في أسعار نقل الحاويات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الاستيراد وأسعار المستهلكين. وأضافت المنظمة الأممية أنها لا ترى أي نهاية قريبة لارتفاع أسعار النقل البحري بسبب الطلب المستمر وحالة الغموض التي تحيط بجانب العرض في سوق النقل البحري وتزايد المخاوف بشأن كفاءة الموانئ.
جدير بالذكر أن شركة «إيه بي مولر – ميرسك» العملاقة للشحن، توقعت مطلع الشهر الجاري أن تستمر أزمة أسواق الشحن العالمية على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل، فيما ينمو الطلب العالمي على الحاويات بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفقا لوكالة بلومبرغ.وذكر سورن سكو المدير التنفيذي للشركة أن «عملاء ميرسك يحاولون تلبية مستويات الطلب القوية وزيادة مخزوناتهم»، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب في مستويات الطلب القوية على النقل في الوقت الحالي. وأضاف أن «نقص الشاحنات والمشاكل الخاصة بالموظفين أدت إلى زيادة الضغوط على التجارة العالمية».