صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لمنحها 1.16 مليار دولار

 

 

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط.

 

أوضح الصندوق ، في بيان له ، أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من مجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي”.

 

كما أعلن الصندوق عن اكتمال المراجعة الثانية والنهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا، مضيفا: “يجب على مصر إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة”.

 

واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو الجاري  مع السلطات المصرية.

 

وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.

 

وفي ختام المناقشات، أصدرت آلار بياناً صحفياً قالت فيه إن  فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي .

 

وأضافت : يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة ، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).

 

وتابعت أنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

 

وقالت إنه تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج ، مشيرةً إلي أن  ْ التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

 

أضافت أنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

وتابعت : في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.