أيمن عبد الحميد : تصدير العقار يساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية ويدعم تدبير النقد الاجنبى

أهمية تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات فى مصر من خلال السماح للأجنبى بشراء أكثر من عقار خاصة
ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار ادى لتراجع الطلب على التمويل العقارى
شركات التمويل العقارى تركز فى الوقت الراهن على تمويل شراء المحافظ العقارية من المطورين
ضخ تمويلات بقيمة 740 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الجارى
الشركة تحقق ارباح بقيمة 47 مليون جنيه بنهاية مارس 2023

اكد ايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى ” الأولى أن هناك بعض التحديات التى تقف امام تصدير العقار ، اولها رغبة المستثمر فى الخارج فى الاطمئنان على استثماراته ، مشيراً إلى أنه يجب معرفة ما يطلبه العميل الراغب في شراء وحدة داخل مصر وذلك للتوسع في تصدير العقار، مع سهولة عملية بيع العميل للوحدة وخروج أمواله في حالة الرغبة في بيع الوحدة .
واضاف ايمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى ” الأولى ” أن ملف تصدير العقار يعد اهم الملفات فى الوقت الراهن ، لانه يعتبر احد ابرز الوسائل التى يمكن ان تساهم فى تدبير النقد الأجنبى ، وجذب استثمارات مباشرة للسوق المحلية ، وهو امر مهم جداً فى الوقت الراهن ويدعم الاقتصاد المصرى .
وأوضح أن شركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى) يمكنها تمويل العميل المحلي والأجنبي طالما العقار موجود على أرض مصرية ، مؤكداً انه يمكن تمويل العميل الأجنبي ويطلب منه المستندات المطلوبة من العميل المحلي ولكنه يقوم بتوثيق المستندات في السفارة المصرية ببلده، وقامت شركة الأولى بتمويل عملاء أجانب متعددين، وتعد أكبر مشكلة للأجنبي المقيم هو فتح حساب بنكي في مصر. وان كان هذه المشكلة تقل نسبيا الان بسبب وجود بنوك اجنبية لها فروع داخل مصر.

وأكد أيمن عبد الحميد، إن المستثمر الأجنبي الذي يريد شراء عقار في مصر يريد الاطمئنان على استثماراته وتحقيق عائد عليه ويمكنه الإقامة بدون أي تحديات، ومع انخفاض نسبة تسجيل العقار فيمكن عمل سجل خاص بتملك الاجانب بتسجيل عملية البيع و الوحدة المباعة لطمأنة العميل على استثماراته.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي يريد أن تكون الدولة طرفا في عملية الشراء ليطمئن على استثماراته، كما يريد المطور وحدة كاملة التشطيب، ويجب توفير كافة الضمانات للعميل على استثماراته وتوفير الخدمات وذلك للتوسع في تصدير العقار.
وأكد عبد الحميد أهمية تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات فى مصر من خلال السماح للأجنبى بشراء أكثر من عقار خاصة أن القانون حدد شروط التملك بشراء وحدتين فقط لاغير بمساحة لاتزيد عن 4 آلاف متر فى حين أن هناك أجانب يمتلكون القوة الشرائية لشراء عدة وحدات وكذلك السماح للاجنبى ايضا ببيع وحدته فى حالة احتياجه للمال فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية حيث يمنع القانون الاجنبى من بيع الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات على شرائها الا بموافقة من رئيس الوزراء. ومن ثم تمكين المستثمر من تحويل الاموال الذى باع بها عقاره الى عملة اجنبية والخروج بها من مصر بيسر.
وأشار إلى ضروة انشاء سجل خاص لشراء الأجانب للعقارات بمعرفة الدولة لبث الطمانينة للمشترى أن الدولة على علم بشراء العقار وضامنة له نظير نسبة من 1% إلى 2% من قيمة العقار وكذلك منح الإقامة مقابل شراء عقارات بمصر.
واوضح أن ارتفاع معدل التضخم اثر بدوره على القطاع العقارى، وادى لارتفاع الاسعار بشكل جعل العملاء غير قادرين على الحصول على تمويل عقارى فى ظل ارتفاع اسعار العائد بشكل كبير وكذلك ارتفاع اسعار العقارات ومقدمات الوحدات العقارية بشكل اكبر.
واشار إلى ان الشركة رغم التحديات التى يواجهها السوق ، نجحت فى تقديم تمويلات بقيمة 740 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الجارى حتى 31 مارس 2023 ، وكانت الشركة تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه ، كما نجحت فى تحقيق صافى ارباح بقيمة 47 مليون جنيه ، وكانت تستهدف تحقيق 126 مليون جنيه حتى نهاية العام .
واوضح أيمن عبد الحميد أن التحديات التى شهدها السوق نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع الضغوط التضخمية وزيادة اسعار مواد البناء أدى لزيادة التكلفة على المطورين العقاريين ، الامر الذى ادى لارتفاع الاسعار ، وصعوبة وضع استراتيجية واضحة للفترة المقبلة .
وأضاف أنه لا احد يستطيع ان يتوقع مصير الحرب الروسية الاوكرانية ، وكذلك استمرار ارتفاع معدلات التضخم فى الولايات المتحدة الامريكية واتجاه الفيدرالى الامريكى لرفع اسعار العائد ، مما ادى الى رغبة أغلب دول العالم فى التخلى عن الدولار والاعتماد على عملات بديلة .
ويرى أيمن عبد الحميد أنه من المؤكد اننا سنتمكن من تجاوز الازمة الراهنة كما تجاوزنا الازمات السابقة وعلى رأسها الازمة المالية العالمية فى عام 2008.
وحول انواع المنتجات التى تقدمها الشركة اوضح ان هناك 3 منتجات تمويل عقارى الاول تمويل شراء عميل لعقار سكنى او تجارى اوادارى ، وعميل يحصل على تمويل نقدى عن عقار يمتلكه ، وشراء محافظ مديونية عملاء من مطورين عقارين .
واكد أنه مع ارتفاع اسعار العائد يتراجع الطلب على التمويل العقارى والتسهيلات والقروض ، وذلك لارتفاع التكلفة وهو الامر الذى يؤثر بدوره على الطلب على منتجات التمويل العقارى ، لذلك تقوم الشركة بتمويل شراء المحافظ العقارية من المطورين العقاريين ولقد زادت نسبة تمويلات المحافظ العقارية من 30 او 40% من اجمالى التمويلات خلال عام 2019 لتصل الى 60% فى عام 2021 وارتفعت الى 80% فى عام 2022 ومن المتوقع ان تصل الى 90% بنهاية عام 2023.

وتبلغ اجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من البنوك نحو 3.5 مليار جنيه ومتاح للشركة نحو 2 مليار جنيه وتم استخدام 740 مليون جنيه ، وتتعاون الشركة مع 14 بنكا .

واوضح ايمن عبد الحميد ان المشاكل والتحديات التى نمر بها فى الوقت الراهن مستوردة نتيجة لتطورات الاوضاع الخارجية على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الضغوط التضخمية.
واشار عبد الحميد إلى أن ارتفاع اسعار مواد البناء ادى بدوره لزيادة الاسعار ، ومن المتوقع ان تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة لإن صناعة الحديد والاسمنت بها مدخلات تعتمد على الطاقة والمواد البترولية وتحتاج لمواد خام ومدخلات يتم استيرادها بالدولار ، الامر الذى يجعل احتمالات مواصلتها الصعود طبيعى فى ظل التطورات الراهنة على الصعيد العالمى.
واوضح عبد الحميد أنه فيما يتعلق باستثمارات الشركة بالشركات التابعة ، لقد تم زيادة رأسمال شركة التعمير للتأجير التمويلى من 170 مليون جنيه إل 300 مليون جنيه ، وتم زيادة راسمال شركة التعمير للتطوير العقارى ، من 140 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه ، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية برفع مساهمتها من خلال قطعتين ارض يقام عليها مشروعين بمدينة الشيخ زايد منها مشروع تجارى و الاخر إدارى .
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 7 مقرات 3 مقرات ادارية ، و 4 مقرات لخدمات العملاء حيث يوجد مقرات ادارية هى مقر رئيسى للشركة بالجيزة ، وبشارع لبنان بالمهندسين وثالث بالدقى ، و4 فروع للتعامل مع العملاء بالمهندسين ومدينة نصر و6 اكتويبر وال 10 رمضان .
واوضح أن الشركة مستمرة فى تنفيذ استرتيجية التوسع بالسوق المصرى خلال 2023 بهدف توسيع قاعدة عملائها والوصول الى جميع الفئات والشرائح فى مختلف محافظات الجمهورية ، ولكن التحديات الراهنة جعلت الشركة تسعى لوضع الخطط وفقاً لمستجدات السوق ، لذلك قامت بتجهيز البنية التحتيه للابليكشن الرقمى الذى يتيح لها التواصل مع العميل والاجابة على كل استفساراته خاصة ، ولكنها ستقوم بتنفيذ خطتها على اجل اطول .