فى ندوة ” العالم اليوم ” و المجلس الأعلى للثقافة.. د. عبد المسيح سمعان: الاقتصاد الأخضر السبيل الأمثل للحفاظ علي البيئة ومواردها

اكد د. عبد المسيح سمعان مقرر لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ، و الاستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ، ان المرحلة الحالية من تطور الحضارة تتسم باستنزاف الموارد الطبيعية للأرض وأحداث التلوث، مشددا علي ان الشرط الأساسي للقدرة علي الاستمرار الفيزيقي هو التحول نحو الاقتصاد الأخضر كمفهوم عالمي جديد.

و أضاف خلال كلمته بندوة ” واقع تبني الشركات المسئولية الإجتماعية تجاه البيئة وأهمية الإقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة و خفض الانبعاثات الكربونية” ، و التى تم تنظيمها بالتعاون بين جريدة ” العالم اليوم ” و لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ، ان مفهوم “الاقتصاد الأخضر” ظهر استجابة للأزمات المتعددة. وانه يحظي باهتمام الأمم المتحدة ووكلاتها وبرامجها العاملة في مجال البيئة والتنمية كنموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، والذي أساسه يقوم علي المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف إلي معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية علي التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو ما يناقض كما قال نموذج ما يُعرف “بالأقتصاد الأسود” والذي أساسه يقوم علي الوقود الأحفوري (الفحم والبترول والغاز الطبيعي).

أوضح أن الاقتصاد الأخضر يحتوي علي الطاقة الخضراء والتي توليدها يقوم علي أساس الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، والمحافظة علي مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، بالإضافة إلي أهمية نموذج الاقتصاد الأخضر في خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمان النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد والتراجع البيئي، فهو نظام لا يمكن الوصول منه إلي الثراء المادي علي حساب تنامي المخاطر البيئية والفوارق الاجتماعية (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2009).
عرض د.عبد المسيح بعض مفاهيم الاقتصاد الأخضر ، موضحا ان الاقتصاد الأخضر هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية.
وقال انه، يمكن النظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءةاستخدام الموارد، كما يستوعب جميع الفئات الإجتماعية. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2010).

أضاف أن الاقتصاد الأخضر هو أقتصاد الطاقة النظيفة وتحسين نوعية البيئة من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تقليل الأثر البيئي وتحسين استخدام الموارد الطبيعية. ويتكون من عدة قطاعات اقتصادية، ولا يقتصر فقط علي القدرة علي إنتاج الطاقةالنظيفة، ولكن يشمل ايضاً التقنيات التي تسمح بعمليات الإنتاج الأنظف (Chapple, 2008).

أشار أن الاقتصاد الأخضر يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها انه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ولا يُعد بديلاً لها.كما انه ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.اضافة إلي ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية وضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر.

وأكد علي انه لا ينبغي ان يُستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط علي المعونة أو علي تخفيف الدين، وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً.
كما يجب كما يقول، أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية علي الموارد الطبيعية.و أن يرتكز علي كفاءة الموارد وعلي أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.
و حول فوائد وأهمية الاقتصاد الأخضر قال د.عبد المسيح انه ، للاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة وواضحة في الحفاظ علي البيئة ، حيث يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة التي تؤدي إلي تمكين العدالة الاجتماعية مع العناية في الوقت ذاته بالرخاء الاقتصادي، وذلك من خلال تبني مشروعات تعني بالاستدامة مثل الانتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات الضارة (الكربون) واستبدال الوقود الأحفوري، وكفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي ووقف استنزاف الغابات والثروة السمكية وايضاً ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، كذلك القضاء علي الفقر وخلق فرص العمل.

أضاف أن ، التحول إلي اقتصاد أخضر يتيح فرصاً هائلة من الوظائف الخضراء في مختلف القطاعات الاقتصادية، متوقعا أن تعود الاستثمارات في القطاع الزراعي لجعله أكثر ملائمة للبيئة إلي التخفيف من حدة الفقر الريفي والحد من نزوح سكان الريف إلي المدن، وان يسهم إيجابياً في مشكلة الأمن الغذائي، ومن جهة أخري توقع أن يسهم الاقتصاد الأخضر في تخفيف الفقر المائي وفقر الطاقة، من خلال استراتيجيات تهدف إلي ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتخفيف الاستثمار في البنية التحتية الخضراء كخدمات الطاقة المتجددة ومياه الشرب والصرف الصحي.

و حول أهداف الاقتصاد الأخضر ، عدد د.عبد المسيح مجموعة من الأهداف للاقتصاد الأخضر تتمثل فى :
1- الربط بين متطلبات تحقيق التنمية بشتي أنواعها (بما فيها التنمية البشرية) وبين حماية البيئة، فله قدرة علي إدارة الموارد الطبيعية علي نحو مستدام وتقليل الهدر والحد من الآثار السلبية للتنمية علي البيئة.
2- تحقيق ازدهار اقتصادي وأمن اجتماعي ويتمثل هذان الهدفان كما قال في الوصول إلي ما هو مراد من التنمية الاقتصادية التي لا تطغي علي موارد البيئة وإيجاد وظائف للفقراء وتحقيق المساواة الاجتماعية .

مفاهيم مرتبطة بالاقتصاد الأخضر

رصد د.عبد المسيح مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الخضراء كانت علي النحو التالي :
اولا : الاستثمارات الخضراء:
وهي الاستثمارات العامة والخاصة التي تستخدم في الأنشطة الاقتصادية، المجالات والقطاعات ( الزراعة، النقل، المياة، الطاقة، إدارة المخلفات، البناء، السياحة، الصرف الصحي…. الخ) التي تقلل من انبعاث الكربون والتلوث، وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي، وينتج عن كل ذلك نمو في الدخل وفرص العمل تسمي بالوظائف الخضراء.
هذه الاستثمارات كما يقول ، تحتاج للتحفيز والدعم عن طريق الإنفاق العام الموجه، وإصلاح السياسات وتغييراللوائح
ثانيا :الوظائف الخضراء:
و هي تلك الوظائف التي تقدم المنتجات والخدمات التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، والحد من التلوث والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية، وإعادة النفايات. فهي نوع جديد من الوظائف التي تؤدي دوراً في خضرنة المنشآت والاقتصاد ظهرت نتيجة التحول إلي اقتصاد مستدام بيئياً (الاقتصاد الاخضر) .
لفت د.عبد المسيح إلي ، وجود فرق بين ما يسمى بالوظائف الخضراء والوظائف البيئية، موضحا أن الأخيرة تتمثل في تلك الوظائف التي تعتمد على الموارد الطبيعية والبيئة على مستوى استخدام المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، وغيرها، وخير مثال على هذه الوظائف هي وظائف في مجال الزراعة. أما الوظائف الخضراء تشير إلى تلك الوظائف التي يمكن أن تنشأ نتيجة لتخفيض الأثر البيئي لأية عملية مثل العاملون في الزراعة العضوية، وكفاءة الطاقة وإعادة التدوير نماذج جيدة لهذه الفئة.
ثالثا : الضرائب الخضراء:
و هي تلك الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدول بغرض التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه التلوث علي اعتبار أن الحق في البيئة هو الحق لجميع الأفراد ومن ثم فإن أهداف الضرائب الخضراء تتمثل في :
المساهمة في إزالة التلوث عن طريق هذه الرسوم (الغرامات) ، ضمان بيئة صحية لكل شخص في المجتمع ، غرس ثقافة المحافظة علي المحيط البيئي لدي المجتمع.
رابعا: الإعانات الخضراء :
و تُعرف بأنها كل شكل من أشكال الدعم المالي والتشريعي من أجل ترقية تنافسية بعض المنتجات أو المناطق لتأهيلها بيئياً.
خامسا :المحاسبة الخضراء :
وتعني شمول وتكامل عملية القياس والإفصاح المحاسبي والاقتصادي للأنشطة والبرامج التي تؤثر في البيئة والتي تمارسها الوحدات الاقتصادية وتحديد وقياس تكاليف الأنشطة البيئية واستخدام تلك المعلومات في صنع قرارات الإدارة البيئية بهدف تخفيض الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة البيئية و إزالتها .
سادسا خضرنة الأسواق والمشتريات العامة:
و تشكل أحد العناصر البارزة لسياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتوجيه السوق نحو مزيد من المنتجات والخدمات المراعية للبيئة والمجتمع
التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمتطلبات والتحديات:
أكد د.عبد السميع إن ، الانتقال إلى التنمية الخضراء ليس حدثاً فورياً يمكن أن يتخذ بعدة قرارات، بل هو عملية طويلة وشاقة، يشارك فيها الجميع: متخذي القرارات والجماهير لضمان حشد الجهود على نطاق واسع لجعل هذا التحول حقيقة .
قال إن التحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد مقارنة بنظيره في ظل النماذج الاقتصادية الحالية مع تقليل البصمة البيئية بنسبة 5,0% تقريباً في العام 2050، مقارنة بنهج العمل المعتاد .

متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر :
قال ان هناك مجموعة من المتطلبات للتحول علي الاقتصاد الأخضر تتمثل في :
1- مراجعة السياسات الحكومية وٕاعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار .
2- الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد .
3- الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.
4- العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة واجراءات رفع كفاءة الطاقة .
5- وضع إستراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأكثر كفاءة في المصانع الجديدة .
6- دعم قطاع النقل الجماعي .
7- تبني تصنيف الأراضي والتنمية المختلطة الاستعمالات واعتماد المعايير البيئية في البناء.
8- التصدي لمشكلة النفايات البلدية الصلبة واستثمارها بما هو مفيد وصديق للبيئة .
مسارات الانتقال للأقتصاد الأخضر:
اوضح د.عبد المسيح إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة هو إدراج القضايا البيئية في جميع الأنشطة الحالية والأنشطة المستقبلية ، مشيرا أن هناك مسارين للإنتقال إلى الاقتصاد الأخضر هما:
أولاً : إعادة توجيه الأنماط الحالية للإنتاج والاستهلاك وتصحيحها من خلال تحسين أدائها البيئي.

ثانياً: إطلاق المشاريع الخضراء:
التي تشمل إطلاق مشاريع جديدة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية التي تراعي الأعتبارات البيئية في المرحلة الأولى من تصميم المشروع ثم في جميع مراحل تنفيذه ورصده وتقييمه.
أضاف أن هذان المساران متكاملان ومترابطان، ويمكن دعمهما بسلسلة من السياسات والبرامج الحكومية التي تشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة، وتضمن التزام الجهات المعنية في المنطقة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وبهذه الطريقة كما يقول ينخفض محتوى الكربون ومجموع الانبعاثات من الأنشطة الاقتصادية، وتؤدي الآثار المضاعفة لهذه الأنشطة إلى تعزيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين إيجاد فرص العمل. ويسهم تحسين الدخل بدوره في الحد من الفقر ويبين الجدول التالي أمثلة عن الإجراءات الممكنة في المسارين. علي أنه يجب أن تبَذل جهود لضمان الاتساق العالمي والإقليمي والوطني بين إستراتيجيات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منجهة، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في إطار التنمية المستدامة من جهةأخرى .

البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الأخضر :
قال د.عبد المسيح ان الظروف التمكينية للتحول للأقتصاد الأخضر تتمثل في :
١- إدماج كلفة التلوث واستخدام الموارد الطبيعية ضمن الكلفة الإجمالية للسلع والخدمات.
٢- مراجعة وتحديث القوانين البيئية وتوضيح آليات الإنفاذ (إنشاء أطر تشريعية رقابية سليمة).
٣- وضع استراتيجيات وطنية للتنمية الخضراء: تحديد القطاعات ذات الأولوية أو القابلة للتحول للاقتصاد الأخضر.
٤- إدماج الاعتبارات البيئية ضمن أطر الخطط الوطنية الخمسية واستراتيجيات التنمية.
٥- بناء الوعي لدي المستهلك وتعزيز ثقافة أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
٦- اعتماد سلة من السياسات الداعمة: المشتريات العامة، ضرائب مباشرة، حوافز للأنشطة البيئية، نقل التكنولوجيا، بحث وتطوير، برامج شهادات الجودة … إلخ.
٧- إعداد برامج للتدريب وتحسين المهارات من أجل إعداد القوة العاملة للانتقال للاقتصاد الأخضر (أي الاستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم).
٨- الحد من الانفاق الحكومي في المجالات التي تستنفذ الموارد الطبيعية.
٩- إعطاء الأولوية للاستثمارات والنفقات الحكومية في المجالات التي تحفز تخضير القطاعات الاقتصادية.
١٠- تقوية الحوكمة الدولية: حيث بمقدور الاتفاقيات البيئية الدولية أن تسهل وتحفز الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر عن طريق إنشاء أطر قانونية ومؤسسية لمعالجة التحديات البيئية العالمية.

أدوار الجهات المختلفة :
حدد د. عبد السميع مجموعة من الأدوار الخاصة بالجهات المختلفة للتحول للاقتصاد الأخضر كانت علي النحو التالي :
• الحكومة : ويتمثل دورها في توفير الظروف المواتية،وو القوانين، ورسم السياسات،و تشجيع الريادة والإبتكار البيئي.
• القطاع الخاص: (دور خاص لرواد الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة):
تصميم سلع مبدعة، اعتماد أنظمة إدارة البيئة ،استثمارات بيئية جديدة ،

المؤسسات المالية ودور هام في ضخ الاستثمارات البيئية.
• المنظمات الدولية :
ويتمثل دورها في تقديم المعونة الفنية، ودعم نقل التكنولوجيا، وتشجيع التعاون الإقليمي.
• منظمات المجتمع المدني تقدم المشورة القانونية، وتساعد فيبناء القدرات المحلية في إعداد المشاريع الخضراء المدرة للدخل.
• المستهلكين وهم أقوي حليف لنمو الاقتصاد الأخضر من خلال اعتناقه ثقافة الإنتاج والاستهلاك المستدام.

مصر والانتقال إلي الاقتصاد الأخضر:
قال د.عبد السميع ان استراتيجية مصر للانتقال إلي الاقتصاد الأخضر تضم في صميمها الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة. وانه تتزايد الخطوات التي تتخذها الحكومة نحو مستقبل يتم فيه ترشيد استهلاك الطاقة الكربونية، وتقل فيه انبعاثات الغازات الضارة، ويزداد فيه العدل الاجتماعي. اضاف ان خطة التنمية المستدامة تنظر إلي الاقتصاد الأخضر كأحد التحديات العالمية التي تواجه مصر، وهو الوسيلة لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتشير الخطة – في هذا السياق – إلي انه “من المتوقع ان يؤدي التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر إلي تحقيق معدلات تنمية مستدامة ونمو متوازن ومتكامل، من خلال تحفيز وتنويع مصادر الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعدم إهدارها وتخفيض المخلفات والإنبعاثات الغازية.