علي عيسي  رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل ” العالم اليوم”: تخصيص 10 مليارات جنيه لسداد متأخرات الدعم التصديري غير كافية..وننتظر مبادرة “جريئة” لإنهاء جميع المتأخرات 

تقليل نسب الدعم للصادرات الزراعية بالبرنامج الجديد خطا "فادح " ولابد من اعادة النظر به

نصدر مواد زراعية  باسعار تفوق المصنعة ..و" عدم الفهم" وراء النظرة  الخاطئة للتصدير الزراعي

في يوم 2 مايو، 2023 | بتوقيت 7:48 ص

كتب: مني البديوي

اكد  المهندس علي عيسي  رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان مد العمل بالبرنامج القديم لرد الأعباء وتطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي الماضي 2021 –  2022 علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022- 2023 يعد امر طيب ولكن تخصيص 10 مليارات جنيه لصرف المستحقات المتأخرة رغم انه حيد الا انه  غير كافي .

وطالب في تصريحات ل ” العالم اليوم” ضرورة اطلاق مبادرة “جريئة ” بكافة المبالغ المتأخرة وذلك لإنهاء جميع المتأخرات قبل موسم 2023 والتي تم الإعلان من جانب الحكومة بانه سيكون هناك صرف فوري للدعم خلالها ، مشددا علي ان الصرف الفوري للدعم التصديري المستحق هو ما سيسهم في احداث فارق حقيقي للمصدرين ويساعد في احداث زيادة كبيرة في الصادرات وفق مستهدف الدولة .

واشار الي ما تم إعلانه كذلك من ملامح وافكار للبرنامج الجديد لرد الأعباء 2023- 2024 ، موضحا ان قطاع الحاصلات الزراعية لديه اعتراض شديد علي تقليل نسب الدعم للقطاع الزراعي بالبرنامج الجديد والذي يعد خطا فادح يطيل قطاع يعد من اهم القطاعات المصدرة والمحققة لنسب نمو كبيرة نجحت في الحفاظ عليها طيلة السنوات الماضية رغم التحديات الكثيرة التى تم مواجهتها .

واضاف ان قطاع الحاصلات الزراعية يعد من القطاعات القليلة التى تعد منتجاتها مصرية 100% ولا يوجد بها مكونات اجنبية سوي نسب ضئيلة للغاية تتمثل في التعبئة والتغليف ، مشيرا الي ان الارض  والعمالة والمياه …وغيرها من المكونات كلها مصرية وتحقق ارقام كبيرة في التصدير .

واكد ان مصر تعد اكبر دولة في العالم في تصدير الموالح ومن كبار المصدرين للبطاطس والفراولة والعنب والبصل وان كثير من هذه المنتجات ينتجها صغار المزارعين ، محذرا من تواجد محاصيل كثيرة لن يتمكن الفلاح من بيعها وسينتج عن ذلك مشكلات كبري في حال تعرض التصدير الزراعي لاي تراجع .

واعتبر عيسي ان نظر البعض للمنتجات الزراعية المصدرة كونها خامات تصدر دون تصنيع او احداث قيمة مضافة يعد عدم فهم وخطا “فادح ”   ، موضحا ان كثير من المنتجات الزراعية يتم تصديرها الي بلدان في أوقات موسمية لا تتواجد بها تلك المحاصيل ببلدان اخري مما يجعلها تباع باسعار كبيرة اعلي حال تصديرها مصنعة وخاصة وانها تذهب لأسواق تكون في احتياج لمنتجات طازجة وليست مصنعة .

واستطرد : ان بعض المنتجات الطازجة يتم بيعها بنحو ما يتراوح من 3 الي 4 أضعاف سعرها وهي مصنعة نظرا لاحتياج الأسواق الخارجية لها في تلك الصورة الطازجة ، مشددا علي انهم يقوموا بتصدير مواد زراعية ممثلة في خضر وفاكهة باسعار تفوق المصنعة في كثير من الأحيان .

وطالب بضرورة اعادة النظر في هذه النسب بالبرنامج الجديد لرد الأعباء وان يتم معاملة قطاع الحاصلات الزراعية بنفس اسس المعاملة مع القطاعات الصناعية المختلفة وانه حال تعرض النسب لتلك القطاعات لنقص يتم نقص نسب الصادرات الزراعية بالمثل .

واكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان عدم وجود ممثلين للقطاع الزراعي في مجلس ادارة صندوق دعم الصادرات يمثل ضعف للقطاع الزراعي ويعكس تهميش واضح لدوره رغم الأهمية التي يلعبها ، معربا عن استياءه من عدم مشاركة المصدرين الزراعيين بايه اجتماعات لرئيس الوزراء تتطرق للصادرات وبرنامج رد الأعباء واقتصار الأمر  علي المصنعين فقط بما يعكس عدم اهتمام بالصادرات الزراعية !!.  

وفيما يتعلق باعلان ميكنة كافة الخدمات المقدمة من خلال صندوق دعم الصادرات وتطبيق  ذلك مع الموسم الجديد لبرنامج رد الأعباء ، اكد عيسي ان ذلك كان مطلب لكافة منظمات ورجال الاعمال منذ سنوات طويلة وهي خطوة مهمة للإسراع بالأعمال وتقليل التدخل البشري بدون تكبد اية مشقات .
 
وقال انهم ياملون ان يحدث تطبيق عاجل وسريع لميكنة خدمات الصندوق المقدمة وان يتم الربط بينه وبين الجمارك وكافة الجهات والخدمات في شبكة واحدة بحيث يتم الصرف بسهولة ودون اية تعقيدات .
 
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اعلن أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
 
أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونية 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
 
أشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، لافتًا إلى أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.