التحول الرقمي عنصراً أساسيًا لنمو الاقتصادات الرقمية المستقبلية

يشهد العالم تطوّراً وتقدّماً غير مسبوق بفضل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والجيل الخامس، إلى جانب العملات الرقمية وإنترنت الأشياء، مما يعزز كيفية التواصل وتبادل المعلومات. فإن زيادة الرقمنة والترابط بين الأشخاص والمنظمات والآلات يعد أمرا مؤثرا بشكل كبير على اقتصادات العالم.

وإيمانًا بهذه الإمكانيات، تؤكد الاستراتيجيات الحكومية الحالية على دور التكنولوجيا الرقمية في تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة، وضمان سعادة المواطنين. وعلى مستوى السوق المصري، فإن الحكومة تسير بخطوات سريعة في تطوير وبناء بنية تحتية متطورة لتحقيق التحول الرقمي تماشياً مع ورؤية مصر 2030. ولعل الدليل الأكبر هنا هو نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر في تحقيق معدلات نمو بلغ 16.7% خلال العام المالي 2021/2022، بالاضافة الى مشروعات التحول الرقمي التي تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.
اليوم، تقود التكنولوجيا تحولًا كبيرًا في القطاع العام، مما يتيح تطوير الاقتصادات الرقمية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. تتميز الاقتصادات الرقمية باستخدام التقنيات الرقمية لتسهيل الأنشطة الاقتصادية، مثل المعاملات عبر الإنترنت وتبادل المعلومات. وفي كثير من الأحيان، تستفيد هذه الاقتصادات من التكنولوجيا من خلال زيادة المنافسة والتركيز على الابتكار وزيادة الإنتاجية.
وتوقعت شركة جارتنر أن يصل إجمالي إنفاق الحكومات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى 588.9 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6.8 ٪ عن عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى زيادة اعتماد الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT).
خلق القيمة من خلال التحول الرقمي
مع استمرار المنظمات الحكومية في رحلة التحول الرقمي، هناك بعض المحاور العملية التي يجب وضعها من أجل تمكين التعاونات المثمرة وهي:
باستخدام تكنولوجيا المعلومات المرنة، يمكنك زيادة سرعة عمليات مؤسستك. قم بتحويل تكنولوجيا المعلومات الثابتة إلى خدمات قوية وعالية الاستجابة لعملائها حسب الطلب، حيث يمكنها دعم جدول أعمال مؤسستك مع الحفاظ على أعباء العمل الإدارية عند الحد الأدنى.
تمكين الموظفين من النجاح في أي وقت وفي أي مكان. لطالما كان مستخدمو التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية مزيجًا من العاملين المتنقلين والعاملين في المكاتب. يجب أن يكونوا الآن قادرين على العمل بشكل مثمر من أي مكان، بما في ذلك العمل في مكاتب المؤسسة والعمل عن بعد والعمل أثناء التنقل.
تحسين استخدام أصول البيانات لتحفيز الابتكار. يمكن أن يساعدك تخزين ومعالجة البيانات المصممة لغرض معين في تبسيط وتأمين إدارة البيانات مع ترجمة المعلومات أيضًا إلى ابتكارات وقرارات قيّمة.
تعزيز الأمن السيبراني عبر الوكالات والخدمات والتطبيقات والأجهزة والأنظمة. بالإضافة إلى استخدام الأجهزة والبنى التحتية الآمنة، يمكنك نشر الحلول المستهدفة ودمجها لحماية هويات المستخدمين وبياناتهم وأنظمتهم وللتعافي سريعًا من الهجمات الرقمية.
إنشاء مراكز المعرفة والابتكار. عندما نفكر في تنمية المهارات المستقبلية وتطوير القوى العاملة، يجب أن ندرك أن هذه المجالات تسمح لنا بإطلاق الكثير من الإمكانات للنمو المستقبلي للاقتصادات الرقمية. إن التقنيات الجديدة لديها القدرة على خلق أنواع جديدة من القيمة والعائدات، حيث يمكن للعمال قضاء المزيد من الوقت في العمل الأكثر قيمة والأكثر أهمية ووقتًا أقل في المهام المتكررة والقابلة للتشغيل الآلي بفضل الأتمتة.
إحدى المزايا الأساسية للتكنولوجيا في القطاع العام هي القدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.فعلى سبيل المثال، يستخدم المزيد من البلدان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التكنولوجيا لتوفير الوصول عبر الإنترنت إلى الخدمات الحكومية مثل تجديد رخصة القيادة ودفع الضرائب. هذا لا يسهل فقط على المواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولكنه يقلل أيضًا من تكاليف السفر ووقت التنقل.
هناك العديد من الأمثلة على الحكومة الرقمية داخل مصر، بما في ذلك:
تم إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.
تم تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع يستهدف ربط 33 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومشروع آخر يستهدف ربط 3.5 مليون منزل لخدمة 58 مليون مواطن ضمن مشروع “حياة كريمة” بتكلفة 60 مليار جنيه.
يتطلب النجاح في الاقتصاد الرقمي مزيجًا من المعرفة التقنية والقيادة الحكيمة والتصميم على تعزيز نظام بيئي للابتكار. قد يقوم قادة الحكومات الذين يتعاملون مع هذه الاحتمالات الآن بتشكيل الاقتصادات الرقمية في المستقبل. تقوم الحكومات بالفعل بدور ريادي في تأمين مستقبل حيوي وفعال لمواطنيها مع زيادة قدرتها التنافسية الوطنية على الساحة العالمية. من خلال وضع برامج تحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صميم خططها الوطنية والتعاون مع القطاع الخاص.
تمثل أجندات التحول الرقمي هذه جهود مصر لإطلاق العنان لإمكانات تحسن الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة بشكل جذري، من بين أمور أخرى، كل ذلك بهدف تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع وبناء مستقبل استثنائي لنعش فيه.