علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ل ” العالم اليوم” : خاطبنا صندوق تنمية الصادرات بمشكلات دعم المعارض الدولية .. وحصلنا علي وعود بالحل

 

كشف علاء الوكيل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية و رئيس لجنة المعارض بالمجلس عن قيام المجلس التصديري من خلال جهازه التنفيذي بلقاء مدير صندوق دعم الصادرات اماني الوصال والتقدم لها بمذكرة حول ما شهده دعم المعارض من تقليص بموازناته وتأخير في صرف مبالغ الدعم المخصصة للشركات ، موضحا انه قد أبدت تفهم شديد للوضع ووعدت بحل تلك الأزمة التي تهدد التواجد المصري بالشكل اللائق والمطلوب في المعارض الخارجية .

واضاف في تصريحات  ل ” العالم اليوم ”  انهم ايضا طالبوا صندوق دعم الصادرات بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمجلس التصديري في تنظيم المعارض وإيجاد سبل عاجلة لصرف الدعم المخصص للشركات ، كاشفا عن عدم حصول الشركات علي دعم المعارض المستحق لها منذ العام الماضي 2022 وحتي الان !!!.

وقال ان هناك ترشيد في الانفاق بدا يؤثر بشكل سلبي علي الأجنحة الوطنية المصرية خلال تواجدها ومشاركتها بالمعارض الدولية المختلفة ، لافتا الي بدء حصول الشركات المصرية علي اجنحة صغيرة لا تليق بوضعها .

واستطرد : ان تأخر ادارة المعارض المصرية في سداد مستحقات المعارض الدولية عام يلي الآخر هو ما جعل هيئات تلك المعارض الدولية تقوم بعدم إعطاء الجناح المصري افضلية في الأماكن المخصصة لها .

واضاف ان معرض “جلفوود” الأخير بدولة الإمارات لم يكن هناك اي دعاية للأجنحة المصرية ولا ميزانية للضيافة ، مستنكرا هذا الترشيد في الانفاق الذي بدا يؤثر بشكل سلبي علي المشاركة المصرية الدولية في الوقت الذي يجب السعي بكل السبل لزيادة الصادرات بهدف تنشيط الحصيلة الدولارية .

وقال ان تلك الأوضاع تأتي في الوقت الذي تقوم الدول المنافسة لمصر بالمشاركة بالمعارض الدولية المختلفة والإنفاق ببذخ علي الدعاية والظهور بالشكل اللافت لاجتذاب مزيد من الأسواق ، مشددا علي ان المعارض تعد اهم اداة تسويقية للمصدر حيث يتم من خلالها لقاء العملاء وفتح الأسواق .

واكد الوكيل ان عدم حسم مشكلة دعم المعارض واستمرار الأوضاع الحالية دون تصحيح سوف يدفع الشركات الكبري التي تقوم بالمشاركة من خلال الجناح المصري والترويج له وجذب المشترين الدوليين لزيارته من خلال ما تتمتع به من سمعة وعلاقات مع العديد من العملاء والأسواق الخارجية للمشاركة بمفردها وهو ما يعني ضالة المشاركة بالجناح المصري من جانب الشركات حتي يندثر ويختفي من التواجد !!.

وشدد علي ان قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات التي نجحت في الحفاظ علي معدلات نموها التصديرية رغم التحديات الكثيرة التي واجهته ، مؤكدا انهم هذا العام يستهدفون الوصول بالصادرات
الغذائية الي 5 مليار دولار .

واشار الي البعثات التجارية التي يقوم بها المجلس هذا العام ، موضحا ان لديهم بعثة الي دولة المغرب مايو المقبل وبعثة اخري الي الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو او يوليو وفي نهاية العام يتم المفاضلة ما بين إرسال بعثة الي احدي الدول الافريقية او العراق .

هذا ويعمل  المجلس التصديرى للصناعات الغذائية على تنفيذ خطته لزيادة الصادرات الغذائية هذا العام والتي تتضمن عدد من المحاور من بينها: انطلاق عدد من البعثات الترويجية لمنتجات بعينها إلى مجموعة من الدول المستهدفة التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية وتحقق نتائج مضمونة وسريعة لزيادة الدخل الأجنبي لمصر و إدراج بعض المعارض الدولية الجديدة المتخصصة والمستهدفة لأول مرة بخطة مشاركة المجلس بالمعارض الخارجية ، علاوة علي وجود خطة طموحة لتأهيل وتدريب الشركات على متطلبات الأسواق الجديدة والمستهدفة من بينها “كيفية دخول الأسواق – الاتفاقات الدولية – المواصفات القياسية – الشهادات المطلوبة” وغيرها من الموضوعات الخاصة بالمنظومة التصديرية

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من العام الجاري نحو 665 مليون دولار محققة نسبةنمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قدبلغت حوالي 645 مليون دولار.
وبلغت صادرات شهر يناير نحو 330 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 8% مقارنة بصادرات شهر يناير2022 والتي بلغت 306 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 335 مليون دولار بنسبة تراجعفي الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 339 مليون دولار.

 

.